يواصل النظام التركي حملات الإبادة السياسية بحق الكرد, فقد أقدم على اعتقال العشرات من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي وسياسيين آخرين خلال الفترة الأخيرة، فيما يعتزم رفع الحصانة الدبلوماسية عن سبعة نواب جدد للحزب.
في إطار استمرار النظام التركي بحملة الإبادة السياسية بحق الكرد والمعارضين في البلاد، تتواصل حملات الاعتقال التي تطال أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، وذلك في خطوة جديدة تنتهك فيها سلطات العدالة والتنمية القوانين الدولية.
القمع والإبادة السياسية في تركيا بات حدثاً يومياً اعتيادياً منذ مجيء أردوغان وحزبه إلى السلطة، حيث عمل أردوغان على وضع كامل الصلاحيات في يده وإبعاد معارضيه، والزج بهم في السجنون.
هذه الممارسات اللاقانونية من قبل النظام التركي أدت لكم أفواه الكثيرين من معارضيه، فيما تم تصعيد الحملات الأمنية ضد من لا يزالون يرفضونها.
وفي السياق اعتقلت سلطات الاحتلال التركي سبعة أشخاص في مدينة إسطنبول، صباح السبت، بالذرائع المختلقة كما جرت العادة وهي دعم حزب العمال الكردستاني.
كما أفادت مصادر إعلامية تركية، بأن النيابة العامة في أنقرة تستعد لإصدار مذكرة جديدة لرفع الحصانة البرلمانية عن سبعة من نواب الشعوب الديمقراطي.
اعتقال 82 شخصاً من حزب الشعوب شاركوا عام 2014 في المسيرات الداعمة لكوباني
يأتي ذلك بعد توقيف النظام التركي أمس الجمعة، اثنين وثمانين شخصاً بينهم الرئيس المشترك لبلدية قرس أيهان بيلغن وعضو هيئة إمرالي سرّي سُريّا أوندَر، وغيرهم من سبع محافظات لمشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية ضد هجمات داعش على كوباني عام ألفين وأربعة عشر ودعم النظام التركي للمرتزقة.
وكانت السلطات التركية رفعت في حزيران الماضي الحصانة عن النائبين ليلى كوفن وموسى فارس أوغللاري، ومن ثم تم اعتقالهما، ولاحقا تم الإفراج عن ليلى كوفن بعد إسقاط عضويتها البرلمانية.
احتجاجات شعبية رافضة للممارسات العنصرية التركية ضد حزب الشعوب الديمقراطي
وعلى صعيد متصل خرج اليوم المئات من أعضاء ومؤيدي حزب الشعوب الديمقراطي في شرناخ , وان , قرس , آمد وميردين بوقفات احتجاجية ومظاهرات استنكاراً لحملات الاعتقال التي طالت النواب والقياديين في الحزب.
