أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن بالغ قلقها حيال سياسات النظام التركي التي تمارسها ضد المعارضين السياسيين في حزب الشعوب الديقراطي، فيما أدان اتحاد المهاجرين في أوروبا هجمات الإبادة السياسية ودعت القوى الديمقراطية إلى التصدي لممارساتهم.
كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش عن أن احتجاز أنقرة لسبعة عشر من السياسيين والمسؤولين من حزب الشعوب الديمقراطي المعارض مؤخرا ، فضلًا عن فرضها شروط الرقابة القضائية على ثلاثة آخرين بعد الإفراج عنهم, دليل على تقييد الحقوق والحريات في البلاد .
واعتبرت إدارة المنظمة أن احتجاز السياسيين الذين فاز حزبهم باثني عشر في المئة من الأصوات في انتخابات عام ألفين وثمانية عشر ، بزعم التحقيق معهم ,هو جزء من سياسة أنقرة لتجريم المعارضة السياسية وسيطرة الحكومة على المحاكم. مشددًا على أنّ الاحتجاجات كانت بمثابة رد فعل على سياسة النظام التركي تجاه حصار مرتزقة داعش لمدينة كوباني.
وأشارت إلى أنّ الاعتقالات الجديدة ذريعة للاستيلاء على بلدية أخرى تابعة لحزب الشعوب الديمقراطي.
اتحاد المهاجرين المضطهدين في أوروبا يدين هجمات الإبادة على حزب الشعوب الديمقراطي
من جهة أخرى أدان اتحاد المهاجرين المضطهدين في أوروبا هجمات الإبادة السياسية على حزب الشعوب الديمقراطي، وذلك عبر إصدار بيان إلى الرأي العام قال فيه إن النظام التركي الفاشي يرتكب مجازر واعتقالات بحق حزب الشعب الديمقراطي منذ نشأته .
وقال البيان: إن الهجمات الفاشية لحزب العدالة والتنمية التي تستهدف المنتخبين بإرادة الشعب منافية للأخلاق والقانون وتهدف إلى جعل حزب الشعوب الديمقراطي، حزباً غير فعّال لمواصلة نظامه.
واستنكر البيان في ختامه هجمات الإبادة السياسية على حزب الشعوب الديمقراطي، داعيا جميع القوى الديمقراطية لمواجهة ممارسات النظام التركي الفاشي .
