أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته على تركيا بسبب أنشطتها غير القانونية في البحر المتوسط حتى الثاني عشر من تشرين الثاني العام القادم, فيما أكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل أن الاتحاد سيتخذ قراراً بشأن مستقبل العلاقات مع تركيا الشهر المقبل.
مع استمرار تركيا بخرق المياه الإقليمية لدول بعينها في شرق البحر المتوسط, طمعا بالنفط والغاز, أقر الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة, تمديد عقوباته على أنقرة , حتى الثاني عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر ألفين وواحد وعشرين , وذلك اعتمادا على قرار يمدد الإطار الحالي للتدابير التقييدية على أنشطة الحفر التركية غير المصرح بها.
وتشمل العقوبات حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول الأشخاص والكيانات، بالإضافة إلى منع الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي , من توفير الأموال للمدرجين على لائحة العقوبات.
رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، قال خلال مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام العربية , إن لدى الاتحاد الأوروبي خلافاً مع تركيا في عدة ملفات، وسيتخذ قراراً بشأن مستقبل العلاقات مع أنقرة الشهر المقبل.
وكانت تركيا قد مدّدت مرة جديدة، مهمة سفنها للتنقيب عن الغاز بمنطقة في شرق المتوسط تتنازع عليها مع اليونان، رغم احتجاجات أثينا.
الجيش اليوناني: سلوك تركيا في المتوسط خرق للقوانين الدولية ولمبدأ حسن الجوار
احتجاجات أثينا تلك, وصلت اجتماع اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي الذي انعقد أمس الخميس, حيث أشار رئيس الأركان اليوناني خلاله إلى “تصرفات تركيا المستمرة والمستفزة والمخالفة للقانون” خاصة في شرق المتوسط، مؤكدا أنها خرق للقوانين الدولية ومبدأ حسن الجوار مع اليونان وقبرص ودول أخرى.
كما أكد جاهزية الجيش اليوناني لتلبية الواجب ، مشيرا لمهنية عناصر الجيش التي أسهمت، برأيه، في إبقاء الوضع تحت السيطرة “رغم الاستفزازات” التركية.
هذا ومن المفترض أن يقرر القادة الأوروبيون خلال قمتهم مطلع الشهر المقبل, ما إذا كان يجب فرض عقوبات على تركيا لمواصلة أنشطتها التي تدينها اليونان وقبرص, وسط انتقاد الاتحاد الشديد لأنشطة أنقرة المشبوهة في مياه قبرص.
