اكد الناطق باسم منظمة حقوق الانسان لإقليم عفرين إبراهيم شيخو إن انتهاكات الاحتلال التركي ومرتزقته في المقاطعة المحتلة ترقى إلى جرائم حرب مطالبا بإحالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية ليحاكموا على جرائمهم
يواصل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته سلسلة الانتهاكات المتكررة ضد أهالي عفرين منذ احتلاله العام الماضي. ورغم الصمت العالمي إزاء هذه الانتهاكات فإن المنظمات الحقوقية المحلية توثق يومياً جرائمهم
وفي هذا السياق تحدث الناطق الرسمي لمنظمة حقوق الإنسان لإقليم عفرين إبراهيم شيخو لوكالة أنباء هاوار عن سلسلة الانتهاكات التي تم توثيقها خلال الأشهر القليلة المنصرمة وأورد جملة من الانتهاكات المستمرة شملت الخطف وطلب الفدية والقتل والإخفاء القسري وسلب ونهب الممتلكات، إضافة لاستمرار التغيير الديمغرافي المتمثل باستيطان عوائل المرتزقة من أرياف إدلب وحماة وباقي المحافظات السورية في منازل السكان الأصليين إلى جانب اتباع سياسة الأرض المحروقة
وأضاف بهذا الصدد هذه الممارسات تعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية ولا سيما المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 والبرتوكولات الملحق فيها للعام 1977، والمادة 55 و42 من اتفاقيات جنيف لعام 1949. والتي تفرض على سلطات الاحتلال المحافظة على كل شيء في المناطق المحتلة كما هو قائم عليه وان لا يحدث اي تغير عليه
وشدد شيخو على ان انتهاكات الاحتلال التركي ومرتزقته يعد انتهاكاً صارخاً لهذه القوانين والمواثيق ويستوجب “مسائلتهم وإحالتهم الى المحكمة الجنائية الدولية ليحاكموا محاكمة عادلة على الانتهاكات التي ترقى الى جرائم حرب
وناشد شيخو في ختام حديثه المنظمات الدولية والحقوقية والأمم المتحدة للتحرك سريعاً لوقف هذه الانتهاكات والاعتداءات بحق أهالي عفرين وجميع المناطق المحتلة في الشمال السوري.
