وقّعت وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق الليبية اتفاقية تعاون عسكري مع نظيرتها القطرية, تشمل مجال التدريب وبناء القدرات العسكرية, الأمر الذي يشكل تحديا واضحا للإرادة الليبية والدولية, والتي تمثلت باتفاق جنيف يوم الثالث والعشرين من الشهر الماضي.
بعد ساعات على تصريح بعثة الأمم المتحدة في ليبيا حول موافقة الأطراف المتحاربة على فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها, والذي يأتي في إطار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أواخر الشهر الماضي.
وقّعت وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق ممثلة بشخص صلاح النمروش على اتفاقية مشتركة للتدريب وبناء القدرات العسكرية مع وزارة الدفاع القطرية التي مثلها, خالد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع, الأمر الذي من شأنه أن ينسف اتفاق وقف إطلاق النار بين أطراف النزاع الليبي.
هذا الاتفاق بين حلفاء أنقرة , يمثل تحديا للإرادة الليبية والدولية , والتي تبلورت في اتفاق جنيف يوم الثالث والعشرين من الشهر الماضي, الذي أكدت فيه اللجنة العسكرية الليبية على خروج القوات الأجنبية من ليبيا، وتصنيف الميليشيات المسلحة وتفكيكها ونزع سلاحها، إضافة لوقف العمل بأي اتفاقيات سابقة أبرمتها حكومة السراج في إشارة للاتفاقيات المبرمة مع رئيس النظام التركي أردوغان في المجالات العسكرية والأمنية والبحرية.
قرارات اللجنة العسكرية هذه ، كانت قد لقيت تأييد أعضاء مجلس الأمن الدولي المنعقد يوم السادس والعشرين من الشهر الماضي، إلا أن أنقرة وتحديا للإرادة الدولية أعلنت في اليوم التالي للجلسة استمرارها في تدريب ميليشيات السراج عسكريا وفقا للاتفاقيات المبرمة بينهما, تبعه اتفاق أمني بين قطر وحكومة السراج أتاح للدوحة التدخل أمنيا في الشأن الداخلي الليبي, تحت غطاء تبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب, ليأتي الاتفاق العسكري الأخير بين قطر و السراج, استمرارا لنهج الدوحة وحليفها التركي بدعم الجماعات الإرهابية.
