طلب رئيس النظام التركي أردوغان اليوم موافقة البرلمان لإرسال قوات عسكرية إلى أذربيجان, بزعم المشاركة في مراقبة وقف إطلاق النار ضمن إقليم آرتساخ / قره باغ, فيما وصف الكرملين طلب أردوغان, بالشأن التركي الداخلي.
لم يمض ِ أسبوع على توقيع باكو ويريفان اتفاقية وقف إطلاق النار برعاية من روسيا, حتى بدأ دور النظام التركي في هذا الاتفاق ينكشف شيئا فشيئا.
أردوغان طلب اليوم موافقة برلمان بلاده لإرسال الجنود الأتراك إلى أذربيجان, بزعم المشاركة في مهمة روسية – تركية لمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم آرتساخ / قره باغ, حيث نصّت المذكرة المقدمة للبرلمان ، طلب أردوغان شخصيا الموافقة على إرسال جنوده لإقامة ما أسماه “مركز تنسيق” مع روسيا لمراقبة احترام الهدنة, على حد زعمه.
المذكرة الموقعة من أردوغان تشير إلى أن قوات النظام التركي ستؤدي مهامها في المركز المشترك الذي ستقيمه تركيا وروسيا سويًا بالمكان الذي تحدده أذربيجان”، وأن أفرادا مدنيين سيشاركون في المهمة “حسب ما تقتضي الحاجة”, كما أن هذه المهام وفق المذكرة “تنسجم مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ومبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا, و التي توثق وحدة الأراضي الأذربيجانية، وفق مزاعم نظام أنقرة.
هذا وتباحث مسؤولون أتراك وروس يومي الجمعة والسبت الفائتين, حول سير عمل مركزهم المشترك في الإقليم, والذي لم يتم الإعلان عن تاريخ افتتاحه وموقعه.. في حين لم تذكر اتفاقية وقف إطلاق النار المعلنة, تركيا أبداً في بنودها, ما يثير تساؤلات عدة عن البنود المخفية من الاتفاق بين الجانبين.
الكرملين: مذكرة الرئاسة التركية إلى البرلمان تمثل شأنا داخليا لتركيا
وحول هذه المذكرة التركية, قالت الرئاسة الروسية الداعم الرئيس لاتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان, إن خطط تركيا لإرسال قوات إلى أذربيجان تأتي بموجب الاتفاق بين أنقرة وموسكو بشأن إنشاء مركز مراقبة مشتركة على الهدنة في منطقة آرتساخ, مضيفة أنّ مذكرة الرئاسة التركية إلى البرلمان تمثل “شأنا داخليا لتركيا”, على حد وصفها.
