تنذر العقوبات الأمريكية المفروضة على الصناعات الدفاعية التركية، بعواقب وخيمة على أنقرة وبخاصة إذا استمرت لمدة عام أو أكثر حيث من المتوقع أن تأثر بشكل مباشر على تدخلاتها في الصراعات الدائرة بالمنطقة.
عواقب وخيمة تنتظرها تركيا وبخاصة الصناعات الدفاعية العسكرية المشمولة في العقوبات الأمريكية المفروضة ضمن قانون” مواجهة أعداء أمريكا” والذي صدر في الرابع عشر من الشهر الجاري، نتيجة شراء أنقرة للمنظومة الصاروخية الروسية إس – أربعمئة.
ومن المتوقع أن تتراجع الصناعات الدفاعية التركية بعد العقوبات المفروضة على شركة الصناعات الدفاعية وإدارتها إسماعيل ديمير بالإضافة إلى تجميد أصول ثلاثة موظفين كبار وفرض قيود تتعلق بمنع التأشيرات.
ويرى خبراء في الشأن التركي أن الشركات الأمريكية المسؤولة عن إرسال قطع الغيارالمستخدمة في الصناعات الدفاعية التركية ستتوقف , كما أن شركاء واشنطن سوف يلتزمون بالعقوبات المفروضة، وهو ما سيضع أنقرة أمام مشكلة حقيقية لأنها عندما تنتج معدات أو أسلحة أو ذخيرة محلية الصنع، فهي في واقع الأمر عبارة عن تجميع قطع ربما جزء منها تركي، لكن الجزء الأكبر والأهم مستورد ويحتاج لخبرات عالية، مثل محركات الدبابات والتي تسببت في مشكلة حقيقية لقطر نتيجة استثمارها هناك، حيث تمّ تجميد صناعتها وذلك بسبب إيقاف الشركة الألمانية المصنعة للمحركات عن التصدير لأنقرة مما سيؤدي إلى شلل في الصناعات الدفاعية التركية وبالتالي جعلها مترددة في خوض معارك جديدةٍ بالدول التي تدخلت فيها سابقا كليبيا وسوريا وإقليم آرتساخ، ودفعها إلى تغيير سياستها العدائية وبالتالي التوصل إلى حلول للأزمات التي تسببتها خلال السنوات الماضية.
هذا وشهدت الأيام القليلة الماضية التي أعقبت فرض العقوبات الأمريكية على أنقرة، تصريحات رسمية تركية متنافضة، حيث دعت بعضها إلى الحوار والدبلوماسية فيما اتصفت أخرى بالعدائية حيث زعم رئيس النظام التركي، أردوغان، أن العقوبات لن تثني بلاده في المضي بالصفقة مع روسيا، الأمر الذي قد يدفع الولايات المتحدة إلى إقرار عقوبات جديدة من الممكن أن تمتد إلى القطاع الصناعي وحتى الاقتصادي والتجاري.
