انتقد تقرير حقوقي نشرته منظمة “هيومن رايتس ووتش”، ادارة الحكومة العراقية للعديد من القضايا الداخلية خلال العام الماضي بدء من التعامل مع الحراك الشعبي وحقوق الانسان والاوضاع المعيشية وصولا الى غارات الاحتلال التركي على جنوب كردستان والتدخل الايراني.
صورة سوداوية رسمها التقرير السنوي لمنظمة” هيومن رايس ووتش” عن الاوضاع في العراق خلال العام الماضي والتي اتسمت بسوء الادارة من قبل الحكومة المركزية في بغداد بالتعامل مع العديد من القضايا الداخلية بدء من الحراك الشعبي والعدالة القضائية، وحقوق الانسان بالاضافة الى تأثيرات جائحة كورونا والاوضاع المعيشية وصولا الى قصف الاحتلال التركي على مناطق بجنوب كردستان والنفوذ الايراني المتصاعد في البلاد.
انتقادات مباشرة لطريقة التعامل مع الاحتجاجات من قبل الحكومة المركزية وحكومة الاقليم
وتحدث التقرير الحقوقي، عن الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والقتل خارج المحاكم القضائية ضد المتظاهرين على يد قوات الأمن العراقية في أواخر العامين الماضيين، كما وجه انتقادات مباشرة لطريقة تعامل الحكومتين الاتحادية في بغداد والاقليمية في جنوب كردستان مع مسألة الاحتجاجات الشعبية.
حيث قالت المنظمة، أن حكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي تقاعست في وضع حد للانتهاكات ضد المتظاهرين، على الرغم من الوعود التي اطلقتها بمحاسبة الجناة وتشكيل لجان لتقصي الحقائق.
كذلك انتقد التقرير، السلطات في جنوب كردستان، من خلال اعتقال الاجهزة الامنية لعشرات الأشخاص المشاركين في الاحتجاجات المطالبة بصرف رواتب الموظفين، كما عمدت السلطات هناك الى الاعتداء على المتظاهرين والصحافيين واحتجازهم بشكل تعسفي.
التقرير السنوي، تضمن ايضا اتهامات لهيئة الاتصالات والإعلام الحكومية بقمع حرية التعبيرمن خلال قوانين وانظمة تقيّد حرية الصحافة، الامر الذي ينطبق ايضا على حكومة اقليم جنوب كردستان عبر سن قوانين مماثلة تهدف الى الحد من حرية التعبير.
التقرير الحقوقي تحدث عن جرائم مرتزقة داعش ضد المجتمع الايزيدي من قتل واغتصاب واستعباد
ولم يغفل التقرير، جرائم مرتزقة داعش ضد المجتمع الايزيدي، والمتضمن عمليات الاغتصاب المنظم والاستبعاد الجنسي والزواج القسري.
غارات الاحتلال التركي على جنوب كردستان خلال العام الماضي أسفرت عن مقتل 10 مدنيين
أمافيما يتعلق بالتدخلات الخارجية داخل الاراضي العراقية، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن الغارات الجوية التركية التي شنتها خلال عام الفين وعشرين تحت ذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني أسفرت عن مقتل عشرة مدنيين، مؤكدة على عدم وجود تحقيقات من جانب السلطات التركية في انتهاكات قوانين الحرب او تعويض عوائل الضحايا.
كما أشارت المنظمة الدولية، الى ان ايران تتمتع بنفوذ سياسي كبير في العراق عبر الاحزاب السياسية والجماعات المسلحة والمتمثلة بشكل كبير في قوات الحشد الشعبي.
