اعتبرت شخصيات سياسية موريتانية استنزاف النظام التركي لثروة البلاد السمكية, بمثابة عدوان على الشعب الموريتاني، واستهدافا للقمة عيشه، مشيرين إلى أن هذه الاعتداءات لا تختلف عن تلك التي ترتكب بحق الشعب السوري والعراقي والليبي.
في إطار جرائمه وتعدياته على سياسات الدول, يبدو أنّ النظام التركي في طريقه إلى سرقة دولة عربية جديدة , وهي دولة موريتانيا في شمال غرب إفريقيا, فقد كشف تقرير رسمي, نهب تركيا لثروة البلاد السمكية خارج الاتفاقية الموقّعة بين البلدين في هذا المجال قبل سنوات.
محللون وسياسيون موريتانيون أكدوا أن الاستنزاف التركي للثروة السمكية, هو عدوان على الشعب الموريتاني، واستهداف للقمة عيشه، مشيرين إلى أن هذه السرقة لا تختلف عن جرائمها بحق الشعب السوري والعراقي والليبي، بحيث تنسجم مع أطماعها الاستعمارية والتوسعية.
المحللون الموريتانيون حذروا خلال تصريحات إعلامية, من خطر نفاد هذه الثروة, التي يعتمد عليها اقتصاد البلاد، في حال لم تتوقف تلك الاتفاقات الموقعة بين الحكومة الموريتانية وحكومة تركيا, و التي وُقّعت عام ألفين وسبعة عشر، مطالبن بطرد الأتراك من شواطئ البلاد البحرية, فيما اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، سيدي ولد سالم، الانخفاض الحاد في مخزون البلاد من أسماك “الأخطبوط”, قد يكون ناتجًا بالفعل عن طريق الاستغلال، في إشارة إلى قضية الاستنزاف التركي, حيث أشار إحصاء رسمي، إلى أنّ الكمية التي تم اصطيادها من سمك “الأخطبوط” في كانون الأول الماضي لم تتجاوز ستمئة وأربعة وخمسين طنًّا مقابل نحو أربعة آلاف وأربعمئة طن في الشهر نفسه من عام ألفين وتسعة عشر, وهو انخفاض سببه الاستنزاف الذي يمارسه الأسطول التركي , كما كانت نشرة صادرة مؤخرًا عن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات , حول حالة موارد البلد البحرية، قد أشارت إلى أن مخزون سمك “الأخطبوط” في موريتانيا يتعرض لاستغلال كبير.
ومع كل هذه الخروقات التركية لقوانين البشر, والتي تجاوزت قانون الغاب , يبقى المجتمع الدولي عاجزا عن إنصاف كل من شعوب سوريا والعراق وليبيا وأرمينيا واليونان وقبرص , وهي قائمة دول قد تطول أكثر في السنوات القائمة.
