أبدى المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون تفاؤله فيما يخص تشكيل اللجنة الدستورية، عقب لقائه بوزير خارجية النظام في دمشق يوم أمس، فيما يرى مراقبون أن التطور الجديد في هذا الملف، ناتج عن التطورات السياسية التي تجري في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وخصوصا في شمال وشرق سوريا.
عقب زيارة المبعوث الأممي غير بيدرسن أمس لدمشق، ولقائه وزير خارجية النظام وليد المعلم، ظهرت بوادر توافق فيما يخص ملف اللجنة الدستورية، وهذه ليست المحاولة الأولى في هذا الملف، إلا أنها تأتي بتطورات جديدة فيما يخص الأزمة السورية.
وعكست التصريحات التي أعقبت اللقاء تفاؤلا وحديثا عن تقدم كبير في مساعي تشكيل اللجنة، وبينما أشار بيان خارجية النظام إلى أن الجانبين شددا على أهمية التنسيق المستمر لضمان نجاح مهمة المبعوث بيدرسون بما يساعد على عودة الأمن والاستقرار إلى كل الأراضي السورية.
وقال بيدرسون إن الأمم المتحدة بصدد التوصل إلى اتفاق مع النظام حول اللجنة، من دون الدخول في تفاصيل لقاء أمس.
وحسب المعلومات التي تداولتها وسائل إعلام مقربة من النظام فإن ما طُرِح في اللقاء لا يخرج عن المقترح الروسي، بتقسيم المقاعد الستّة المُختلف عليها، بين النظام والأمم المتحدة، بنسبة أربعة إلى اثنين.
مراقبون: التطور الجديد عامله الخطوات العملية الجارية في شمال وشرق سوريا
ويرى مراقبون أن ما اختلف هذه المرة في التفاؤل بنجاح تشكيل اللجنة الدستورية، عدد من العوامل المحلية والدولية، على رأسها الخطوات العملية التي تجري في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، والمصحوبة بتوافقات مستجدّة، من شمال وشرق سوريا إلى إدلب وغيرهما.
وبينما تظهر بوادر نجاحٍ أوليٍ لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنشاء قوة متعددة الجنسيات ونشرها في مناطق شمال وشرق سوريا لحمايتها من التدخلات الخارجية ومنع عودة داعش، يلتزم الجانب التركي الصمت حول نقاشات ما تسمى المنطقة الآمنة التي يجري الحديث عن إقامتها هناك، إلى جانب جهود فرنسا بتوجيه أميركي، في توحيد الصف السياسي في شمال وشرق سوريا من جهة، وتوسيع تحالفات مجلس سوريا الديموقراطية من جهة أخرى، والتي تتمثل بتغييرات هيكلية في بنية المجالس المحلية والعسكرية التابعة لمسد.
