طالب تقرير حقوقي دولي موجه إلى الأمم المتحدة حكومة أنقرة بالكف عن إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لملاحقة الصحفيين والمدونين والناشطين وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني داعيا إياها إلى إطلاق سراح المحتجزين منهم.
بعد تزايد عمليات الاعتقال وتقييد حرية التعبير واتباع سياسة كم الأفواه في تركيا وخاصة بعد الانقلاب المفتعل في تموز من العام ألفين وستة عشر، طالب تقرير حقوقي دولي موجه إلى الأمم المتحدة حكومة أنقرة بالكف عن إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لملاحقة الصحفيين والمدونين والناشطين وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وإطلاق سراح هؤلاء المحتجزين.
وتقدم المرصد الدولي لحقوق الإنسان بالاشتراك مع حملة شعار الصحافة ومجموعة لندن للحملات الحقوقية بتقرير إلى الأمم المتحدة يبحث في تسع قطاعات خاصة بحرية التعبير، والتي تحتاج إلى إصلاح عاجل في تركيا، وتأتي أهمية التقرير في أن الحكومة التركية ستكون ملزمة بالرد عليه أمام الأمم المتحدة.
وقالت “ڤاليري پياي” رئيسة المرصد إنه وفقاً للجنة حماية الصحفيين فإن تركيا هي أسوأ سجّانٍ للصحفيين في العالم، حيث تم إلقاء القبض على حوالي ثلاثمئة منهم أثناء حالة الطوارئ، وقد تعرض عدد كبير للاحتجاز التعسفي والاستجواب، كما يبلغ عدد الذين ما زالوا في السجن بما في ذلك مَن هم قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة مئة وواحدا وتسعين صحفياً في الوقت الحالي، حسبما ذكر بيان تلقت وكالة فرات للأنباء نسخة منه.
وطالب التقرير تركيا بالتعاون الكامل مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتطبيق قراراتها فوراً، مع الامتثال لقرارات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ والسماح للمراقبين الأجانب بالاطلاع الكامل على القضايا القانونية المرفوعة ضد المحتجزين حالياً ، وفتح القضايا المستمرة للصحفيين والأكاديميين والمحامين وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان للتحقيق.
واختتم التقرير بالتشديد على ضرورة إصلاح قانون جهاز الاستخبارات الوطنية، وضمان الرقابة القضائية والسياسية الكافية على الأجهزة الأمنية؛ مع تعديل قانون حماية حرية التعبير على الإنترنت، وضمان أن أي حظر للمواقع الإلكترونية أو عناوين بروتوكول الإنترنت أو المنافذ أو بروتوكولات الشبكة أو أنواع الاستخدام (مثل الشبكات الاجتماعية) له مبرراته وفقًا للمعايير الدولية.
