قال دبلوماسيون أوروبيون, اليوم, إن الاتحاد الأوروبي أدرج ثلاث شركات من ثلاث دول وشخصين ليبيين ضمن قائمة العقوبات الخاصة بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا, يأتي ذلك مع إعلان خالد المشري رئيس”المجلس الأعلى للدولة” في حكومة الوفاق رفضه اتفاق استئناف إنتاج وتصدير النفط.
في قرار سبق اجتماع الاتحاد الأوروبي المرتقب يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من الشهر الجاري, أعلن دبلوماسيون غربيون, أن وزراء خارجية الدول الأوروبية أدرجوا خلال اجتماعهم “اليوم” في بروكسل ثلاث شركات من تركيا والأردن وكازاخستان بالإضافة إلى شخصين ليبين ضمن قائمة العقوبات الخاصة بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا, كما وافقت دول الاتحاد الأوروبي, حسب مصادر دبلوماسية, على قائمة مؤقتة بالعقوبات تشمل كيانات وأفراداً قدموا السفن والطائرات وغيرها من الخدمات اللوجستية لنقل المعدات القتالية إلى البلد المغاربي الذي مزقته الحرب.
في أول تعليق بعد استقالة السراج.. تركيا تعلن أن الاتفاقيات الموقعة معه ستستمر
من جانبه , وفي أول تعليق رسمي تركي حول العلاقات بين أنقرة و طرابلس بعد إعلان رئيس حكومة الوفاق, نيته الاستقالة من منصبه.. قال المتحدث باسم الرئاسة التركية , إبراهيم كالين، إن اتفاقيات أردوغان مع فايز السراج ستستمر رغم ذلك.
انقسامات داخل الوفاق.. خالد المشري يعلن رفضه اتفاق استئناف تصدير وإنتاج النفط الليبي
وفي سياق متصل , أعلن خالد المشري رئيس “المجلس الأعلى للدولة” في حكومة الوفاق رفضه اتفاق استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي, مما يظهر بشكل جلي الانقسام الحاصل داخل أروقة الحكومة.
وكان قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، ونائب المجلس الرئاسي الليبي، أحمد معيتيق، قد أعلنا في وقت سابق اتفاقا يتضمن استئناف إنتاج وتصدير النفط, وقال معيتيق إن الخطوة جاءت لتخفيف معاناة الشعب المتفاقمة , لكن الاتفاق واجه معارضة كبيرة داخل حكومة طرابلس، بدءا من فايز السراج، ومروراً بمرتزقة تركيا وأخيراً خالد المشري الذي أصدر بيانا مساء أمس، ندد فيه بالاتفاق، زاعما أنه تعدٍّ على اتفاق الصخيرات الموقع عام ألفين وخمسة عشر.
