رفضت حكومة جنوب كردستان ، أمراً أصدرته المحكمة الاتحادية العليا في العراق يلزمها بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيها للحكومة المركزية ، حيث اعتبرت المحكمة الاتحادية أنّ قانوناً تم تبنيه في جنوب كردستان عام ألفين وسبعة لتنظيم قطاع النفط والغاز مخالف للدستور.
بعد النزاعات التي عصفت لسنوات بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة جنوب كردستان حول النفط ومردوداته التي تسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي متستراً بحكومة هولير أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، في العراق، أنّ قانونا تم تبنيه في إقليم جنوب كردستان عام ألفين وسبعة لتنظيم قطاع النفط والغاز مخالف للدستور.
وجاء في قرار المحكمة “إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط إلى وزارة النفط الاتحادية و إلزام حكومة الإقليم بتمكين الوزارة من مراجعة كافة العقود النفطية المبرمة معها بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه.
ومن جانبها رفضت حكومة جنوب كردستان الأمر الصادر عن المحكمة واعتبرت في بيان لها أن القرار غير عادل وغير دستوري مؤكدة أنّها ستتخذ جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان وحماية جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز.
نيجيرفان بارزاني يصعد بوجه بغداد مطالباً بمراجعة المحكمة الاتحادية لقراراتها
وفى أول تعليق على القرار طالب رئيس إقليم جنوب كوردستان نيجيرفان بارزاني المحكمة الاتحادية بمراجعة قرارها الذي اعتبر أنه يعود الى عهد النظام السابق مضيفا بأنه سيعقد المشاكل بين أربيل وبغداد.
مسعود بارزاني: قرار المحكمة العليا سياسي بحت
من جانبه أكد البارزاني الأب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني أن قرار المحكمة العليا سياسي مخالف لدستور العراق معلناً للجميع بأنه سيدافع بكل ما أوتي من قوة عن حقوقه بحسب ما وصف .
الكتلة الصدرية: يجب على الجميع الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية
هذا وعلقت الكتلة الصدرية أكبر الكتل النيابة في العراق على قرار المحكمة الاتحادية الأخير بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في جنوب كردستان مؤكدة أن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة للجهات كافة.
اتفاقية مشبوهة غير شرعية مع الاحتلال التركي لمدة 50 عام لسرقة نفط إقليم جنوب كردستان
والجدير ذكره وقع الحزب الديمقراطي الكردستاني في عام ألفين وثلاثة عشر ما عرفت بالاتفاقية الخمسينية والتي بموجبها يلتزم إقليم جنوب كردستان بتزويد تركيا بالنفط والغاز مدة خمسين عاماً الاتفاقية تمت بين دولة الاحتلال التركي ووكلائها من العائلة الحاكمة في إقليم جنوب كردستان دون الرجوع إلى برلمان الإقليم ولا إلى البرلمان العراقي.
علماً أن التقارير تشير إلى أن هناك بنود أخرى في الاتفاقية الخمسينية السرية التي لم يتم الكشف عن بنودها حتى الآن لا تتعلق بتصدير وبيع النفط فقط بل بعضها مرتبط بمحاربة حزب العمال الكردستاني في الإقليم وفرض الحصار على روج آفا ومحاربة تجربة الإدارة الذاتية، لذا تم إبقاء مضمون الاتفاق سرياً.
