تشهد مناطق حكومة دمشق أزمات متزايدة على وقع معاناة الأهالي من نقص المحروقات مع قدوم الشتاء، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وسط تزايد المؤشرات على حدوث انهيار شبه كامل لمؤسسات حكومة دمشق.
تزداد أوضاع مناطق سيطرة حكومة دمشق الاقتصادية والاجتماعية سوءاً يوماً بعد يوم، وذلك في ظل إصرار هذه الحكومة على ذهنيتها الإقصائية والاكتفاء بإجراءات شكلية تخدم الطبقة الحاكمة وتجار الأزمة.
ومع دخول فصل الشتاء تزداد أعباء المواطنين وسط أزمة محروقات تشهدها هذه المناطق منذ أعوام دون أن تقدم الحكومة على تقديم أي حلول لها.
وتقوم حكومة دمشق سنوياً بتوزيع خمسين لتراً من مازوت التدفئة بسعر سبعمائة ليرة للتر الواحد، وهذه الكمية لا تكفي سوى لأيام معدودة، وبذلك يلجأ من يمتلك القدرة إلى شراء المازوت من السوق السوداء بسعر يصل إلى خمسة عشر ألف ليرة للتر الواحد، ليبقى المواطنون من أصحاب الدخل المحدود، يعانون من البرد بقية أيام الشتاء.
وبخصوص الغاز المنزلي، يحصل المواطنون في مناطق حكومة دمشق على اسطوانة غاز كل مائة يوم، وبسعر مدعوم يبلغ خمسة عشر ألف ليرة سورية، فيما سعره في السوق السوداء يصل إلى مائة وخمسين ألف ليرة.
ويبلغ سعر مادة البنزين المدعوم في مناطق حكومة دمشق ثمانية آلاف ليرة سورية، فيما يبلغ سعرها في السوق السوداء اثنا عشر ألف ليرة، وهذا ما يؤثر بشكل مباشر على وسائل النقل العامة التي تعتمد غالبيتها على مادة البنزين، حيث وصلت تكلفة النقل وخاصة ما تعرف بالنقل الخصوصي إلى أسعار خيالية كما يصفها الأهالي.
ورغم أن الحكومة حددت أسعاراً مدعومة لهذه المواد، إلا أن جميع المواطنين لا يستفيدون منها.
ويحمل المواطنون في مناطق حكومة دمشق مسؤولية الغلاء الفاحش وأسبابه إلى حكومة دمشق وسياستها التي تقوم بسرقة قوت الشعب، وتركيزها على صناعة وتجارة وتهريب الكبتاغون.
ويأتي التدهور المعيشي والاقتصادي في هذه المناطق في ظل تراجع قيمة الليرة السورية، حيث بلغ سعر الدولار الأميركي نحو أكثر من أربعة عشر ألف ليرة سورية.
ويقول مواطنون من دمشق أن عشرة بالمائة فقط من السكان قادرون على شراء الفواكه، في حين يقول آخرون إنهم باتوا غير قادرين على شراح لحم الفروج منذ ثلاثة أشهر.
في حين أصبح شراء اللحوم الحمراء أمراً شبه خيالي، نتيجة الرواتب المتدنية التي يتقاضاها موظفو حكومة دمشق الذين باتوا يداومون يوماً واحداً في الأسبوع بسبب عدم وجود الكهرباء والوقود في مؤسسات الحكومة، حالياً يقتصر الدوام اليومي على المؤسسات التي يستغل موظفوها طبيعة عمل مؤسساتهم للحصول على الرشاوى من المراجعين.
ويقول المتابعون، أن مؤسسات حكومة دمشق تتعرض للانهيار، حيث لا يداوم نحو سبعين بالمائة من الموظفين، والبقية الذين يداومون هم من يتقاضون الرشاوى ويستفيدون من تفشي الفساد في مؤسسات الحكومة.
