خرجت اللجنة الدولية للاتحاد الأوروبي وتركيا بخطة عمل مستقبلية وثمانية قرارات حول الانتهاكات التي يتعرض لها القائد عبد الله أوجلان وسبل تحقيق حريته الجسدية.
عقدت اللجنة المدنية للاتحاد الأوروبي وتركيا مؤتمراً حمل عنوان “السجناء السياسيون في تركيا إلى أن يسير طريق الحرية والسلام” وذلك في مبنى البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية وتضمن المؤتمر ثلاثة محاور بعناوين مختلفة.
وشارك فيه برلمانيون وسياسيون وأكاديميون من مختلف بلدان العالم، ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلو منظمات المجتمع المدني.
في المحور المعنون باسم “واقع السجون في تركيا” والذي أدارها عضو شبكة الأكاديميين الكرد في ألمانيا ديرسم داكدفيرن، قدم محامي القائد عبد الله أوجلان ريزان ساريجا حواره بعنوان “نظام سجن إمرالي على مدى خمسة وعشرين عاماً وتطبيق نموذج نظام الطوارئ في السجون”.
وقال إنّ مؤامرة الخامس عشر من شباط الدولية أعطت طابعها الحقيقي لسجن جزيرة إمرالي وأشار إلى أنّه لم يتم تطبيق أيّة قوانين بعد اختطاف القائد عبد الله أوجلان.
ساريجا أضاف أنّ القانون الدولي وقانون حق اللجوء لم يدخل حيز التنفيذ وأن القائد أوجلان تم تسمليه إلى بلد من المرجح أن يواجه فيه عقوبة الإعدام ويمكن أن يتعرض فيه للتعذيب.
وتطرق المحامي إلى الانتهاكات في إمرالي وتابع: أنّ جميع القوانين بالكامل في إمرالي انُتهكت؛ وتم حظر كافة أشكال وسائل التواصل على القائد أوجلان.
ولفت أيضاً: لم يقم المجلس الأوروبي ولجنة مناهضة التعذيب بواجباتها على مدى خمسة وعشرين عاماً وعوضاً عن تحسين الظروف جعلت الظروف تزداد سوءاً.
وزير العدل والشؤون الداخلية الأيسلندي السابق: افتحوا أبواب إمرالي
وساريجا اختتم حديثه ليكمل بعده وزير العدل والشؤون الداخلية الأيسلندي السابق أوغموندور جونسون الحديث مقدما محاضرة بعنوان “إمرالي ومستوى القانون السياسي والدولي”، ومذكراً بأنّه يجب فتح أبواب إمرالي وتحرير القائد عبد الله أوجلان على الفور.
وقال جونسون إنّ عدم تلقي أيّة معلومات عن القائد عبدالله أوجلان منذ ثلاثة أعوام أمر غير مقبول مطلقاً بذلك تنتهك تركيا القانون الدولي بشكل كامل في إمرالي.
وزير العدل والشؤون الداخلية الأيسلندي السابق: لقد بدأت مرحلة جديدة في سياق حملة الحرية للقائد أوجلان
مشيراً إلى أنّه ينبغي حل القضية الكردية بالتفاوض والدبلوماسية لا بالحرب والعنف وقال:إنّ الشخص المحوري في حل القضية الكردية هو السيد عبد الله أوجلان.
وبعد المناقشات خرج المؤتمر ببيان ختامي لخطة مستقبلية وثمانية قرارات.
- إنهاء العزلة فوراً وحث مجلس أوروبا للتحرك بشكل عاجل ليلتقي القائد بعائلته ومحاميه
- تشكيل وفد مؤقت وبشكل عاجل لزيارة القائد أوجلان في إمرالي
- بذل جهود أكبر لتغطية إعلامية محلية ودولية للوضع الخطير في إمرالي
- دراسة وتنفيذ إضراب عام من قبل النقابات لمدة دقيقة واحدة
- على المحامين التواصل مع نقاباتهم حيال وضع القائد وإرسال تقارير لوزارات العدل في بلدانهم وللقانونيين في تركيا
- على الاتحاد الأوروبي والمجتمع الأوروبي إدراج القضية على جدول أعمال كافة المجالس الوطنية
- وقف جميع المساعدات الاقتصادية والعسكرية للدولة التركية لارتكابها جرائم حرب ضد الكرد
- على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إجراء تغييرات قانونية من أجل حرية القائد وإطلاق سراحه.
