يُصر الحزب الديمقراطي الكردستاني على تواطئه مع الاحتلال التركي في شن الهجمات على الكرد وضرب مكتسباتهم، حيث يعتقل النشطاء المعارضين لجرائم الاحتلال مما أثار سخط الرأي العام.
يوماً بعد يوم يثبت الحزب الديمقراطي الكردستاني تواطئه وعمالته للاحتلال التركي الساعي لإبادة الكرد واحتلال مناطقه.
وفي هذا السياق اعتقل الحزب الديمقراطي الكردستاني ثلاث نشطاء في هولير، كانوا مقبلين على المشاركة في الوقفة الاحتجاجية ضد المجزرة التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركي في زاخو.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها روج نيوز فإن القوات الأمنية في هولير لم تسمح بأي وقفة احتجاجية أو مظاهرة، كما حظرت على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الاقتراب من مكان الوقفة ومتابعتها.
نائبان يستنكران اعتقال ناشطين في هولير حاولوا التظاهر ضد جرائم الاحتلال التركي
واستنكر النائب الكردي السابق غالب محمد علي، اعتقال الناشطين في هولير والذين كان من بينهم صابر فارانسي وهاوري الكردي وذلك من خلال تغريدة له على توتير وتابع النائب السابق حديثه “نحن قلنا، إن الإقليم كردستان هو جزءً من تركيا !!وليس جزءً من العراق”.
بدورها النائبة سروة عبد الواحد علقت على ذات الموضوع على توتير بالقول أن “حكومة الإقليم الداعمة للقصف لا تمنع التظاهرات فقط، بل تعتقل من يفكر بالاحتجاج”، داعية المنظمات الدولية لحقوق الإنسان إلى “منع تكرار سيناريو ناشطي دهوك، وألَّا يُحاكم هؤلاء بتهمة التجسس أيضاً”.
عضو مجلس هولير: الحكومة تمنع المظاهرات ضد الاعتداءات التركية بكافة السبل
كما صرح عضو مجلس محافظة هولير دلير حسين أن القوات الأمنية عرقلت الطريق أمام المحتجين وهاجمت التظاهرة بكل السبل وفرقت الناشطين واعتقلتهم كل ذلك في سبيل ألا تعترض تظاهرات الأهالي سياسات الاحتلال التركي ومخططاتها الإبادية والاحتلالية.
نشطاء شيلادزي في سجون الديمقراطي الكردستاني يبدؤون إضراباً عن الطعام
ورداً على ممارسات الديمقراطي الكردستاني، بدأ خمسة نشطاء من سكان ناحية شيلادزي بالاضراب المفتوح حتى الموت عن الطعام، وذلك بعد منع الحزب الديمقراطي الكردستاني الإفراج عنهم في عيد الأضحى الماضي.
وعتقل النشطاء الخمسة وهم من أهالي شيلادزي من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ عامين، وحتى الآن لم يفرج عنهم، وهم كل من “يوسف شريف، محمود ناجي، كوفان طارق جبرائيل، أمجد يوسف ونيجرفان حاجي”.
كما طالب قبل أيام فريق المحامين، لجنة حقوق الإنسان البرلمانية والمفوضية العامة لحقوق الانسان عن توضيح سبب اعتقال هؤلاء الأشخاص، لكن لم يتلقوا أي رد مناسب حول ذلك.
