أعاد مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ البارزين في الولايات المتحدة، تقديم مشروع قانون يفرض عقوبات على النظام التركي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وسيركز مشروع القانون على مسؤولي الحكومة التركية الذين ثبتت مسؤوليتهم عن احتجاز سجناء الرأي والسجناء السياسيين، واحتجاز الصحفيين لدوافع سياسية، وتقييد حرية التعبير وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها سلطات النظام التركي
ويشير المشرعون إلى أن أنقرة اعتقلت عشرات الآلاف من الأشخاص وقمعت الحريات السياسية تحت ستار التحقيق في محاولة الانقلاب المزعومة في تموز ألفين وستة عشر.
هذا و تصنف تركيا في المرتبة الثانية لأكثر الدول سجنا للصحفيين في العالم وفقا للجنة حماية الصحفيين الأمريكية .
