أكدت الرئيسة المشتركة لجمعية حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة، أفين جمعة، أنّ ترحيل اللاجئين السوريين إلى مناطق الشمال السوري المحتل مخالف للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرة لسعي الاحتلال التركي لخلق صراعات وحروب أهلية طويلة الأمد بين شعوب ومكونات المنطقة من خلال المشاريع الاستيطانية الأخيرة.
في حديث لها لوكالة فرات للأنباء حول مشاريع التغيير الديمغرافي الأخيرة التي أعلنت عنها دولة الاحتلال التركي، أكدت الرئيسة المشتركة لجمعية حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة، أفين جمعة، أنّ ترحيل اللاجئين السوريين إلى الشمال السوري المحتل مخالف للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقالت: “وفقاً للقانون الدولي إذا تمت إعادة اللاجئين إلى موطنهم فيجب إعادتهم إلى مدنهم التي ينتمون إليها ومنازلهم الأصلية إلا أنّ أردوغان يسعى لإرسال هؤلاء الأشخاص إلى المناطق السورية التي احتلها، والعائدة لآلاف المهجرين الذين أجبرهم على ترك ديارهم ومنازلهم قسراً ويرزحون الآن تحت وطأة النزوح واللجوء”.
وأشارت إلى أنّ الحرب في سوريا لا زالت دائرة، والأشخاص الذين اضطروا إلى الفرار بسبب الحرب وأصبحوا لاجئين في بلدان أخرى تعتبر عودتهم إلى منطقة الحرب مخالفة للقانون الدولي.
أفين جمعة: الاحتلال التركي يسعى لخلق صراعات وحروب أهلية طويلة الأمد بين مكونات وشعوب المنطقة
وأشارت أفين جمعة، إلى أنّ الاحتلال التركي يريد إرسال اللاجئين السوريين إلى المناطق السورية المحتلة من خلال الضغط عليهم وممارسة اعتداءات عنصرية بحقهم، مؤكدة أنّ هذا المشروع الاستيطاني الجديد سيؤدي إلى خلق صراعات وحروب أهلية طويلة الأمد بين شعوب ومكونات المنطقة.
أفين جمعة: الهدف الأساسي لإعادة توطين اللاجئين السوريين هو تكريس سياسة التغيير الديمغرافي في المناطق المحتلة
ونوّهت إلى أنّ الهدف الأساسي والوحيد من إعادة توطين اللاجئين السوريين في تركيا، هو تكريس سياسة التغيير الديمغرافي في المناطق المحتلة بهدف ضمها إلى تركيا، وقالت إن هدف تركيا ليس فقط تغيير ديمغرافية المناطق المحتلة، لكنها تسعى لضم تلك المناطق إليها، كما أنّها قامت بتغيير الثقافة والمؤسسات الموجودة في تلك المناطق وفرضت العملة واللغة التركية، وقطعت شبكات الإتصال السورية ليكون استخدام الشبكة التركية بدلاً منها.
