وثقت منظمة حقوقية سورية ما لا يقل عن 226 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي، بينهم 6 أطفال و11 سيدة خلال شهر أيار، من قبل حكومة دمشق مشيرةً إلى أنه أعلى معدل للاعتقال في 2023.
خلال تقرير لها وثقت منظمة حقوقية سورية ما لا يقل عن 226 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي، بينهم 6 أطفال و11 سيدة خلال شهر أيار، من قبل حكومة دمشق مشيرةً إلى أنه أعلى معدل للاعتقال في 2023 .
وأرجعت المنظمة أسباب ارتفاع حصيلة عمليات الاعتقال على يد قوات حكومة دمشق استهدافها اللاجئين الذين تم ترحيلهم من لبنان والمدنيين على خلفية ما يسمى بقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية.
وأوضحَ التَّقرير أن معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتم من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التعسفي ويتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وبين التقرير أن حكومة دمشق تصدر قوانين تنتهك مبادئ القانون ويخالف محددات الاعتقال والتحقيق وفق التشريعات المحلية، إذ يعتبر قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات العام، وقانون العقوبات العسكري من أبرز القوانين التي يحاكم بموجبها المعتقلون.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه و تشكيل لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، وكشف مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا.
