ناشدت العشرات من المنظمات السورية، الأمم المتحدة بالتحرك للإفراج عن محتجزين سوريين في إحدى السجون التركية بمدينة رها ، محذرة من وجود مخاوف على حياتهم بعد تفشي جائحة كورونا، ومن إصدار أحكام جائرة بحقهم.
وقعت /إحدى وأربعون/ منظمة سورية على بيان مشترك، وجهته للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشليت. أعربت فيه عن خوفها الشديد حول مصير أكثر من /تسعين/ معتقلاً سورياً في سجن حلوان في مدينة رها.
وأوضح البيان أن المحتجزين أمضوا فترات مختلفة في مراكز احتجاز غير رسمية في سوريا تشرف عليها مجموعات مرتزقة تتبع لـ “الجيش الوطني السوري” التابع للاحتلال التركي.
وجاء في البيان أيضا أن الاعتقالات حصلت في نهاية شهري تشرين الأول وتشرين الثاني من عام ألفين وتسعة عشر، وتركزّت في أرياف كري سبي / تل أبيض وسري كانيه المحتلتين، بعد الغزو التركي لشمال سوريا, وطالت مواطنين سوريين من خلفيات إثنية مختلفة منهم عرب وكرد، وتم التحقق من تعرّض عدد منهم إلى سوء معاملة وانتزاع اعترافات تحت الضغط والإكراه في سوريا قبل نقلهم إلى الأراضي التركية.
ووفقا للبيان فإن المعتقلين نقلو إلى سجن حلوان في مدينة رها، بشمال كردستان، وتم تحويلهم إلى محكمة العقوبات ووجهت لهم اتهامات بالإخلال بوحدة الدولة التركية، والقتل العمد حسب زعم المحاكم التركية.
وأشار البيان كذلك إلى أن هؤلاء كان من المقرر أن يمثلوا أمام المحكمة مع بداية شهر نيسان الجاري، لكن تم تأجيل المواعيد بعد تفشي وباء كورونا في تركيا.
وأكدت المنظمات الموقعة على البيان أن نقل مواطنين سوريين إلى داخل الأراضي التركية للمثول أمام محاكمها، يعتبر مخالفة للقوانين والأعراف الدولية, وناشدت الأممَ المتحدة، للضغط على النظام التركي لوقف المحاكمات التعسفية بحق المحتجزين، والسماح للجان والمنظمات الدولية بالوصول إليهم، والسماح لأهاليهم وذويهم بالتواصل معهم، والإفراج عنهم وإعادتهم إلى الاراضي السورية.
