دخلت العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي إلى طرق مسدود، مع استمرار انتهاكات أنقرة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تجاهلها للقانون الدولي من خلال أنشطة التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، على الرغم من العقوبات الأوروبية.
يحتضن مقر البرلمان الأوروبي مؤتمرا يناقش التحديات المتزايدة في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، حيث باتت أنقرة، في ظل أردوغان، تبتعد عن القيم الرئيسية التي يتبناها الاتحاد الأوروبي، وباتت دولة استبدادية أحادية القيادة.
وتقول العضو في البرلمان الأوروبي، فيديريكا ريس،”منذ عام ألفين وستة عشر جمّد البرلمان الأوروبي التفاوض بشأن دخول تركيا للاتحاد وهو يجدد ذلك سنويا”.
وأضافت “نحن في طريق مسدود مع تركيا برئاسة أردوغان والتي تخطت حتى كوبا في معدل حبس الصحفيين. هناك انهيار في الحريات وفي الاقتصاد. الجميع في المؤتمر اتفق على التشخيص وعلى ضرورة التصرف للمضي قدما”.
لا يوجد إجماع أوروبي على قبول تركيا كعضو أو شريك للاتحاد الأوروبي، وهذا يشكل تحديا كبيرا على مستقبل العلاقات مع تركيا وخصوصا الجانب التجاري والاستثماري على المدى المتوسط.
حيث وصلت السياسة الخارجية الأوروبية إلى أدنى مستوى، ودون الأداء المطلوب للتعامل مع تصرفات تركيا غير المرغوبة، فيما تراجع الحوار الأوروبي التركي إلى أدنى درجاته مما انعكس سلبيا على تركيا نظرا لأهمية الاتحاد الأوروبي بالنسبة لها.
كما أن تدهور الاقتصاد التركي، وتراجع نفوذ الحزب الحاكم مع وصول المعارضة إلى بلدية إسطنبول، أسبابا تحث الحكومة التركية على مراجعة علاقتها مع الجانب الأوروبي.
وكشف الهجوم التركي على شمال سوريا حجم الانتهاكات الإنسانية وجرائم الحرب، مما دفع الجانب الأوروبي لتجميد صادرات الأسلحة.
أما التنقيب عن الغاز شرقي المتوسط في شواطئ قبرص نتج عنه من مواقف أوروبية معارضة وخصوصا البنك الأوروبي تجاه الاستثمار في تركيا، إضافة إلى التوجه العسكري التركي نحو روسيا والتسلح بصواريخ إس أربعمئة والابتعاد عن حلفائها في الناتو.
