أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية يجمعون كل ما هو قابل للاشتعال من منازل شبه مدمرة لتدفئة أنفسهم

في مواجهة الحصار الجائر المفروض عليهم من قبل حكومة دمشق، يحاول أهالي حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، جمع ما تبقى من مواد قابلة للاشتعال من المنازل التي دمرتها هجمات المرتزقة عام 2016 لتدفئة أطفالهم في فصل الشتاء.

تمارس حكومة دمشق سياسة التجويع بحق الأهالي والمهجرين في مقاطعة الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، بهدف إخضاعهم لسياساتها, حيث كثفت الفرقة الرابعة سيئة الصيت من انتشارها في هذه المناطق، ونشرت نحو 13 حاجزا أمنيا جديداً بهدف إطباق الحصار على المنطقة.

ومع حلول فصل الشتاء يعاني سكان هذه المناطق ظروفاً صعبة وخاصة القاطنين ضمن المخيمات والمنازل شبه المدمرة، بسبب عدم توفر مادة مازوت التدفئة والأدوية، بالإضافة إلى شلل عمل المؤسسات الخدمية والنقاط الطبية التي تؤمن احتياجات الأهالي مجاناً.

فلم يبقَ للأهالي حيلة غير الاحتماء بأشعة الشمس كمصدر للتدفئة, فيما توجه بعضهم إلى حرق أثاث منازلهم لتدفئة أطفالهم من برد الشتاء, ما أدى إلى تأثر عدد كبير من الأطفال بأمراض موسمية شديدة، كالأنفلونزا، ونزلات البرد، والتهاب الحلق، والنزلة المعوية، بالإضافة للتشوه القلبي، وذلك بسبب البرد القارس والتغذية غير الصحية ونقص الرعاية، ناهيك عن الغازات السامة الناتجة عن حرق المواد البلاستيكية أثناء طهي الأطعمة وتسخين المياه.

وفي مشهد يندى له جبين الإنسانية, تنطلق بعض الأسر في شارع المخابرات الفاصل بين حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، صباحاً لجمع قصاصات القماش وأكياس النايلون من المنازل شبه المدمرة في الشارع الذي كان في يوم من الأيام نقطة الصفر بين وحدات حماية الشعب والمرأة من جهة، ومرتزقة الاحتلال التركي التي كانت تهاجم الحي من منطقة السكن الشبابي القريب من حي الشيخ مقصود من جهة ثانية.

وتبحث تلك الأسر في أروقة المنازل شبه المدمرة عن كل ما هو قابل للاشتعال وتعود بها لتضعها في حاوية معدنية تستخدم عوضاً عن المدافئ وذلك بغرض التدفئة أو إعداد الطعام في وقت تواصل فيها حكومة دمشق حصارها على الأهالي.

ولجأت الحكومة السورية طيلة سنوات الأزمة لاستخدام الحصار كوسيلة من وسائل الحرب، وفرض الحصار يهدد حياة السكان المدنيين عن طريق حرمانهم من السلع الضرورية من أجل البقاء على قيد الحياة، هي أساليب محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني.

ولكن رغم ذلك، ما زالت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان صامتة حيال هذا الحصار وكذلك الجرائم التي ترتكب في عفرين المحتلة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، خدمةً لأجندات هذه الأطراف.