وسط ما يعانيه الإطار التنسيقي من صراع بين مكوناته فيما يخص منصب رئاسة الوزراء، ترى أوساط سياسية في العراق أن المنافسة منحصرة بين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ووزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق محمد شياع السوداني.
يعيش الإطار التنسيقي على وقع جدل وخلافات بين مكوناته بشأن منصب رئاسة الوزراء، وفي حين تشير وسائل إعلام محلية إلى أن الشخصيات المقترحة بلغت خمسة أسماء، فيما ترى أوساط عراقية أن المنافسة منحصرة بين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ووزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق محمد شياع السوداني.
ورجّحت تلك الأوساط أن يتم التوافق في نهاية المطاف على ترشيح السوداني لتجنب قلاقل سياسية قد يقف وراءها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يعارض بشدة عودة المالكي إلى رئاسة الوزراء، والذي قد يستخدم الشارع مجددا لإسقاط الحكومة وإعادة الانتخابات.
ويرى مراقبون أن ترشيح رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وأيضا رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي ليس سوى مناورة الهدف منها منع المالكي بطريقة غير مباشرة من الترشح حيث من المتوقع أن تعارض مكونات ترشح من سبق أن تولوا المنصب.
ونقلت وكالة “مهر” للأنباء عن العضو في تحالف “الفتح” علي حسين قوله إن أبرز الأسماء المرشحة والمطروحة بين قوى الإطار التنسيقي لمنصب رئاسة الوزراء هي ثلاث شخصيات، أبرزها نوري المالكي، ووزير الداخلية السابق قاسم الأعرجي، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق محمد شياع السوداني.
ووفق تصريحات سابقة لقيادات في الإطار التنسيقي، فإن قوى الإطار وضعت معايير لاختيار رئيس للحكومة من أجل إدارة البلاد في المرحلة المقبلة، أهمها أن يكون مقبولا من المرجعية الدينية وغير مشمول بقانون المساءلة والعدالة ومن غير المتهمين أو المدانين بقضايا فساد.
هذا ومن المقرر أن يتم الاتفاق على اسم المرشح لمنصب الرئاسة بشكل رسمي بعد انتهاء عطلة العيد وحسم ملف انتخاب رئيس جمهورية.
