أعلن ممثلو الادعاء في باريس، أن محكمة الاستئناف أسقطت تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية عن شركة الإسمنت الفرنسية «لافارج» فيما يتعلق بعملياتها في سوريا.
لكنها لا تزال قيد الفحص الرسمي في تهم أخرى، بما في ذلك تعريض الأرواح للخطر وتمويل تنظيمات إرهابية.
وكانت الشركة الأم السويسرية «لافارج – هولسيم» قد اعترفت عام ألفين وسبعة عشر، بأن الموظفين دفعوا أموالاً لوسطاء لإبرام اتفاقات مع داعش، الذي كان ينشط حول مصنع الشركة في شمال سوريا بين عامي ألفين وثلاثة عشر وأربعة عشر.
ولاقى القرار الذي اتخذ العام الماضي بوضع الشركة قيد التحقيق الرسمي بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ترحيباً من جانب منظمتي “شيربا” و”المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان”، اللتين اتهمتا «لافارج» بتمويل «داعش»، وبالتالي التواطؤ في جرائمه.
