تبحث دول الاتحاد الأوروبي قراراً بشأن استعادة مواطنيها – خصوصا مئات الأطفال الصغار – المحتجزين في مخيمات في سوريا بعد دحر داعش والغزو التركي للمنطقة.
عادت مسألة مرتزقة داعش الأجانب وعائلاتهم المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية إلى الواجهة من جديد, حيث تبحث دول الاتحاد الأوروبي قراراً بشأن استعادة مواطنيها – خصوصا مئات الأطفال الصغار ، حسب ما صرحت به مسؤولة كبيرة في مكافحة الإرهاب أمام نواب أوروبيين.
وخلال جلسة حول مصير هؤلاء الأطفال قالت المسؤولة لنواب البرلمان الأوروبي إن انسحاب الأمريكيين والغزو التركي الذي تلا في شمال شرق سوريا الشهر الماضي، يعززان الطابع الملح للمسألة.
وقالت إن السيطرة على المخيمات تتراجع في وقت بات فيه مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية المتحالفون سابقا مع الولايات المتحدة، بين فكّي الجيشين التركي والسوري، ما يزيد من احتمالات فرار المحتجزين،
وقالت كريستيان هوهن المسؤولة البارزة لدى الاتحاد الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب أمام اللجنة البرلمانية إن تغيير المعطيات على أرض المعركة في سوريا “خلق ظروفا جديدة وهذا قد يؤدي للحاجة إلى إعادة تحديد السياسة”.
وتغذي هذه المسألة النقاش المستمر حول مصير الأوروبيين المحتجزين من داعش وعائلاتهم.
وأعادت بعض دول الاتحاد الأوروبي يتامى وقاصرين بدون أولياء أمر من مخيمات في سوريا. لكن هناك رفضاً لإعادة الأمهات — ومنهن من اعتنقن أفكارا أصولية متطرفة ويرفضن التخلي عن أطفالهن.
وقالت ماري – دومينيك باران المسؤولة في المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في كلمة أمام النواب الأوروبيين إن ما بين سبعمئة إلى سبعمئة وخمسين طفلا لديهم روابط أوروبية محتجزون في مخيمات شمال شرق سوريا، يعتقد أن ثلاثمئة منهم فرنسيون.
ولفت بول فان تيغشيلت، رئيس وحدة التحليل في وكالة مكافحة الإرهاب البلجيكية إلى أن أكبر خطر في أوروبا هو التطرف من أشخاص يتحركون “منفردين” من المتدينين واليمين المتطرف.
وقال إن الوضع “الصعب والحساس” للأطفال المرتبطين بداعش يظهر “الحاجة إلى مقاربة أوروبية مشتركة أو على الأقل متعددة الأطراف” وخصوصا التقاسم المنهجي للمعلومات بين الدول بشأن أشخاص مشتبه بهم.
ويشار إلى أن تركيا تهدّد دول الاتحاد الأوروبيّ بإعادة مواطنيها من الدواعش المعتقلين لديها، وتحاول ابتزازهم بهذه الورقة.
