وقع وفدا البرلمان الليبي ومجلس الأعلى للدولة على محضر اتفاق معايير اختيار المناصب السيادية, في ضواحي العاصمة المغربية الرباط بحضور وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، فيما تتجه الأنظار المحلية والدولية نحو اللقاء المقبل حول ليبيا ولمزمع عقده في منتصف الشهر الجاري.
بعد شهر من المفاوضات المباشرة بين أطراف ليبية، وقع وفدا البرلمان الليبي ومجلس الأعلى للدولة مساء أمس بالعاصمة المغربية الرباط على محضر اتفاق معايير اختيار المناصب السيادية، بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.
ودعا بيان مشترك صادر عن الطرفين، دول العالم إلى تبني مسار بوزنيقة في المغرب، كما أعربا عن شكرهما للأطراف الدولية المنخرطة في مسار برلين، والمشاركة في الاجتماع حول ليبيا.
من جانبه عبّر وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، عن ترحيبه بمخرجات هذه الجولة، مرجعاً نجاحها إلى أن الحوار كان ليبيا – ليبيا دون تدخلات خارجية أو وصاية.
الاتفاق على المناصب السيادية خطوة مهمة نحو جنيف المقبل
وبعد هذا الاتفاق تتجه الأنظار المحلية والدولية نحو اللقاء المقبل المزمع عقده في منتصف الشهر الحالي.
حيث تراهن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على استئناف “حوار جنيف” بين الليبيين، وسط أنباء عن إمكانيه نقله إلى جزيرة جربة جنوب شرق تونس، لأسباب لوجستية.
ويهدف هذا الحوار إلى إيجاد تفاهمات حول شكل السلطة الجديدة، ومناقشة فصل السلطة التنفيذية عن المجلس الرئاسي، وتقليص أعضاء المجلس الرئاسي بالإضافة إلى تجديد الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين والالتزام بحظر السلاح المفروض على البلاد.
يذكر أن ليبيا تشهد أعمال عنف ونزاعاً على السلطة منذ سقوط نظام معمر القذافي في ألفين وأحد عشر. وتتنافس على السلطة في البلد النفطي حكومة الوفاق في طرابلس في الغرب المدعومة من أنقرة، وحكومة في الشرق منبثقة عن البرلمان الليبي المنتخب.
