دفعت حادثة إهانة زعيم الطائفة الدرزية، الشيخ حكمت الهجري، من قبل ضابط في الحكومة السورية إلى تجدد الاحتجاجات والكتابات المناهضة لبشار الأسد والتي عمت مناطق السويداء خلال الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع سعي حكومي لتهدئة الأوضاع المتفاقمة أصلا في المنطقة الجنوبية.
احتجاجات وكتابات مناهضة للحكومة السورية وبشار الأسد في السويداء جنوب سوريا تعكس حالة الاحتقان التي تعيشها المدينة خلال السنوات الماضية, حيث تكررت المظاهرات المناهضة للحكومة نتيجة الأوضاع المعيشية المتفاقمة ونقص مادتي الخبز والمحروقات, إلا أن الأحداث الجديدة التي شهدتها المنطقة على امتداد الأيام القليلة الأخيرة قد تختلف عن سابقاتها، لجهة بعدها السياسي والإداري.
الكتابات على الجدران وتمزيق صور بشار الأسد، جاءت عقب إهانة زعيم الطائفة الدرزية، الشيخ حكمت الهجري من قبل ضابط في الحكومة السورية بعد أن طلب الشيخ الهجري الكشف عن مصير أحد المعتقلين لدى فرع المخابرات العسكرية بالمنطقة الجنوبية إلا أن الضابط الحكومي أهان وشتم زعيم الطائفة الدرزية. أعقبها تسارع في الأحداث, فقد توجهت عشرات الوفود من العاصمة دمشق وعدة مدن جنوب سوريا إلى المدينة معبرين عن استنكارهم, كما قامت فصائل محلية بنصب عدة حواجز عسكرية على الطريق الدولي السويداء – دمشق وألقوا القبض على عدد من الضباط والجنود التابعين لقوات الحكومة السورية.
المرصد السوري لحقوق الإنسان تحدث بدوره عن إرسال الحكومة لعدد من مسؤوليها بهدف احتواء التوتر الحاصل في السويداء وتقديم اعتذار رسمي لزعيم الطائفة الدرزية ولعل آخرها زيارة محافظ السويداء وعدد من أعضاء مجلس الشعب، أمس الخميس حيث عبر ممثلو الفصائل المحلية ووجهاء المدينة خلال الاجتماع عن استيائهم من ممارسات الأجهزة الأمنية الحكومية التي تعمد إلى دعم العصابات المسلحة داخل المدينة وريفها بالإضافة إلى تسهيل تجارة وترويج المخدرات والمساهمة في انعدام الاستقرار وزيادة حالة الفلتان الأمني.
كما تحدث الحاضرون عن الأوضاع المعيشية والاقتصادية السيئة والمعاناة الكبيرة التي يعيشها الأهالي مؤكدين على التقصير المتعمد من قبل الحكومة
مصادر مطلعة، أشارت إلى أن التوترات الحاصلة في السويداء ليست وليدة اللحظة بل تعتبر امتدادا لعدد من المظاهرات والاحتجاجات السابقة تميزت في طابعها العام بالاستياء من السياسات الاقتصادية الحكومية، والتي أسفرت عن أوضاع معيشية بالغة السوء ناهيك عن تفشي الفساد بين المؤسسات الخدمية.
