يتزايد الجدل بشأن ظروف تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، حيث دعت العديد من الأطراف إلى تأجيلها إلى شباط المقبل، وأظهرت الاقتراحات تخوفاً من عدم قدرة مفوضية الانتخابات على ضبطها في الغرب الليبي الذي يسيطر عليه الإخوان المسلمين.
بدأت الدلائل تظهر أكثر فأكثر، على أن أول انتخابات في تاريخ ليبيا تتجه نحو التأجيل إلى موعد يتخطّى 24 كانون الأول الجاري، بعد تأخر المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عن إعلان القائمة النهائية للمرشحين الرئاسيين وإعطاء إشارة انطلاق الحملات الدعائية، وإعلان أطراف سياسية فاعلة، رغبتها في إرجاء الموعد الانتخابي لترتيب الأوراق من جديد.
فقد ظهرت نوايا التأجيل للعلن بشكل واضح وبصوت عال قبل 15 يوما من الاستحقاق، في انتظار وضوح المواقف الدولية إزاء هذا الخيار، بعد احتدام المنافسة والصراعات على منصب الرئاسة واحتقان الأجواء والأوضاع داخل ليبيا.
وكان البرلمان الليبي أول الأطراف التي بدأت تدفع نحو التأخير، حيث دعت المفوضية العليا إلى عدم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين حتى تقييم الوضع الانتخابي الجاري.
كما أبدى ثلث أعضائه تحفظاتهم إزاء طريقة إدارة الانتخابات من قبل المفوضية ومخالفتها للقوانين الانتخابية، بعد قبولها أوراق عدد من المرشحين، لا يحظون بالشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات.
كذلك، أعلنت عناصر موالية لتيار مفتي ليبيا المعزول “الصادق الغرياني”، في الغرب، رفضها إجراء الانتخابات قبل الاستفتاء على الدستور، وبدأت في اعتصام أمام مقر المفوضية بالعاصمة طرابلس، إلى حين تحقيق هذه المطالب.
من جهته، أعلن المجلس الأعلى للدولة مبادرة تستهدف تأخير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى شباط العام المقبل، وإجرائها بشكل متزامن.
إلى ذلك، دعا أعضاء في ملتقى الحوار السياسي الليبي الأمين العام للأمم المتحدة، بالتدخل لإنقاذ خريطة الطريق للانتخابات التي “أوشكت على الانهيار”، وأكدوا وجود محاولات لعرقلة الانتخابات وإفسادها، ومساعٍ لخطفها وهدم أساسها.
