بعد أن أنهت المحكمة الاتحادية العراقية، عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي, أعلنت الأحزاب السياسية دعمها للقرار وأكدت أنه خطوة مهمة نحو تساوي الجميع أمام القانون, فيما استبعد محللون سياسيون أن يخلق القرار أزمة سياسية في العراق.
قررت المحكمة الاتحادية، أمس الثلاثاء، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من مجلس النواب، إلى جانب إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي أيضاً، وذلك بناء على الدعوى التي رفعها الدليمي ضد الحلبوسي.
وكان النائب السابق ليث الدليمي، رفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية ضد الحلبوسي، بعد أن أنهى الحلبوسي عضوية الدليمي من البرلمان، حيث أكد الدليمي أن الحلبوسي “زور” استقالته.
وفي أول تعليق من الإطار التنسيقي بعد قرار إنهاء عضوية “الحلبوسي” استبعد القيادي في الإطار تركي العتبي، بأن يؤدي القرار إلى خلق أزمة سياسية في العراق، مؤكداً أن المحكمة الاتحادية هي أعلى محكمة في البلاد وأن قراراتها حاسمة في تطبيق القانون.
من جانبه، دعم ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، في بيان، قرار المحكمة، مشدداً على أن لا أحد فوق القانون، وبالأخص الساسة ومَن يتبوَّأ مواقع المسؤولية في الدولة، داعياً الجميع إلى الامتثال للقانون وسلطة المؤسسات الدستورية.
بدوره، أكد تحالف العزم، في بيان على موقفه الثابت والمبدئي بشأن قرارات المحكمة الاتحادية واحترامها باعتبارها حيادية وباتة وملزمة، معتبراً أن هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز مبدأ الدولة الدستورية في العراق وتساوي الجميع أمام القانون.
محللون سياسيون: قرار المحكمة الاتحادية لن يعرقل المسار السياسي في العراق
وفي السياق, أوضح المحلل السياسي ماهر جودة، أن الاجراءات المتخذة تحمل دلالات صريحة لمحاربة الفساد بعيداً عن المنصب الذي يشغله المدّعي عليه، مشيراً أن الحركة السياسية لن تتعرقل، لكن من المحتمل ان تتعطل العملية الانتخابية المقبلة للعام المقبل.
ومن جانبه، يرى المحلل السياسي مهدي خزعل، أنه سيترتب على اتخاذ هكذا قرار المزيد من الاهتزازت السياسية, مضيفا أن “الخطوات السياسية لازالت في هذه اللحظة غير واضحة، والفرضيات الموجودة متعددة، ولعل أبرزها إجراء انتخابات مبكرة”.
هذا وقدم ثلاثة وزراء في الحكومة العراقية استقالاتهم، عقب قرار إنهاء عضوية الحلبوسي.
فيما كشفت مصادر أن قرار المحكمة الاتحادية له علاقة بتورط الحلبوسي مع شركة أجنبية مديرها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، لكن هذا لم يعلن رسمياً حتى الآن، وقد قدم النائب باسم خشان دعوى بشأنه بشكل منفصل.
في حين يرى متابعون أن إنهاء العضوية مرتبط بعلاقات الحلبوسي وكتل سنية وتركمانية بدولة الاحتلال التركي، حيث سبق للحلبوسي أن ألتقى زعيم الفاشية التركية في أنقرة وتحت العلم التركي فقط.
