دعت مفوضة حقوق الإنسان، السلطات الإيرانية إلى التركيز على اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة النقص المزمن في المياه، بدلا من استخدام القوة المفرطة والاعتقالات واسعة النطاق لقمع الاحتجاجات.
عقب اندلاع الاحتجاجات في الخامس عشر تموز الماضي بمقاطعة خوزستان بإيران بسبب نقص المياه وسوء الإدارة ، أصدرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه بياناً وصفت الوضع بالكارثي، داعية السلطات الإيرانية إلى الإقرار والعمل وفقا لذلك، وأضافت أن إطلاق النار واعتقال الناس “سيزيد ببساطة من حالة الغضب واليأس”.
وتأتي الاحتجاجات في ظل العديد من الأزمات على رأسها تحويل المياه إلى أجزاء أخرى من البلاد، إضافة إلى موجات الجفاف على الصعيد الوطني، ما تسبب باستنزف الموارد المنقذة للحياة في المقاطعة, خاصة مع جفاف نهري الكرخة وزهرة في غرب خوزستان، وكذلك أراضي حور الحويزة الرطبة, في الأشهر الأخيرة.
واعتبرت باشليه بعد احتجاجات هذا الأسبوع أن السلطات الإيرانية تقمع المحتجين بعنف ما أسفر عن سقوط ضحايا، مؤكدة أن”على الحكومة التركيز على تأثير أزمة ندرة المياه في حياة سكان خوزستان وصحتهم وازدهارهم، وعلى احتجاجات المواطنين اليائسين بعد سنوات من الإهمال”.
واتهمت باشليه الحكومة الإيرانية بالإهمال في مواجهة “وضع كارثي”. وأن عليها إصدار تعليمات واضحة للشرطة باحترام المعايير الدولية.
وقبل ذلك، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”إن السلطات في إيران استخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين في محافظة خوزستان، والذين خرجو احتجاجا على انقطاع المياه عن مناطقهم.
وتعتبر خوزستان المطلة على الخليج، واحدة من أبرز مناطق إنتاج النفط في إيران وإحدى أغنى المحافظات الإحدى والثلاثين لإيران، لكنها تعاني من موجة جفاف منذ آذار المنصرم.
