اعتبرت الإدارة الذاتية قرار مجلس الأمن بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى الخاضع للاحتلال التركي واستمرار إغلاق معبر تل كوجر عقوبة بحق 5 ملايين نسمة في شمال وشرق سوريا، داعية إلى إعادة النظر في القرار.
بعد الضغوط الروسية التركية الواضحة على مجلس الأمن في جلسته الأخيرة حول آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر المعابر الحدودية، مدد المجلس يوم أمس وبموجب القرار ألفين وخمسمئة وخمسة وثمانين إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى الخاضع لسيطرة دولة الاحتلال التركية ومرتزقة هيئة تحرير الشام النصرة سابقا لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد.
وبهذا الصدد أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان للرأي العام رفضها لقرار مجلس الأمن ودعت إلى إعادة النظر فيه لأنه لا يراعي الوضع الإنساني في سوريا لجهة التعامل معه بشكلٍ متساوٍ، ويعمق المأساة الإنسانية في مناطق شمال وشرق سوريا مع استمرار الحصار المفروض عليها من كافة الجهات.
الإدارة الذاتية: قرار التمديد عقوبة بحق 5 ملايين إنسان في شمال وشرق سوريا
وأكدت الإدارة أن قرار التمديد يأتي بمثابة عقوبة بحق خمسة ملايين إنسان في شمال وشرق سوريا وتأكيد واضح على أن هناك بعض الجهات تقوم باستثمار الوضع الإنساني في سوريا سياسياً، وهذا لا يتلاءم مطلقاً مع مسؤوليات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها الإنسانية وكذلك يساهم القرار في تأزيم وضع المخيمات حيث يوجد في مناطق الإدارة الذاتية أكثر من خمسة عشر مخيما تحوي أجانب وعراقيين بينها المخيمات التي تأوي عشرات الآلاف من المهجرين قسراً من مناطق شمال وشرق سوريا التي احتلتها الدولة التركية وأكثر من مليون نازح من الداخل السوري في المنطقة، موضحة أنها ليست ضد إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري من أي معبر كان، ولكنها استنكرت ازدواجية المعايير، محذرة من التهديد الكبير للوضع الإنساني في المناطق التي هزمت مرتزقة داعش.
الإدارة الذاتية تطالب بإعادة النظر في قرار التمديد وإعادة فتح معبر تل كوجر
وطالبت الإدارة الذاتية بإعادة النظر بهذا القرار الجائر مع التأكيد على إعادة فتح معبر تل كوجر وهو تعبير واضح عن التعاطي بمنطق مختلف حول الوضع الإنساني العام في سوريا، مشيرة إلى أن القرار لا يراعي الوضع الإنساني بشكل عادل، رافضة قبول بعض الأطراف للإجراءات الروسية – التركية وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية وحملت المؤسسات الأممية بالدرجة الأولى المسؤولية في ذلك وما ينتج من تبعات لهذا القرار الذي يعتبر قراراً سياسياً بالدرجة الأولى.
