بعد مناقشة مواده وإجراء التعديلات المناسبة عليه، صادقت الإدارة الذاتية على قانون التقسيمات الإدارية لإقليم شمال وشرق سوريا، والتي تأتي ضمن التحضيرات لإجراء انتخابات البلدية في الإقليم المقررة في الثلاثين من الشهر القادم.
صادقت الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، الثلاثاء، على قانون التقسيمات الإدارية قُبيل خوض انتخابات البلديات المقرر إجراءها نهاية أيار مايو المقبل.
“التقسيمات الإدارية تشمل 7 مقاطعات “الرقة, دير الزور, الجزيرة, منبج,عفرين, الطبقة والفرات
ويتألف القانون من ثلاثة فصول تتضمن خمس مواد، تتناول التقسيمات الإدارية في مناطق الإدارة الذاتية، وتشمل الإدارة الذاتية سبع مقاطعات هي الرقة ودير الزور والجزيرة ومنبج وعفرين والطبقة والفرات.
وحدد القانون تشكيل الوحدات من مزرعة وقرية وبلدة ومدينة ومدن كبير بعدد معين من السكان.
وتتألف المقاطعة من مدن وبلدات وقرى ومزارع تابعة لها.
وبحسب القانون فأن المزارع والبلدات والمدن والمدن الكبيرة تُحدث بموجب اقتراح من المجالس الشعبية في الوحدات الإدارية وبقرار من مجلس الشعوب الديمقراطي.
المصادقة جاءت خلال جلسة لمجلس الشعوب الديمقراطي رقم 98 بحضور الهيئة الرئاسية للمجلس
جاء ذلك بعد أن عقد مجلس الشعوب الديمقراطي جلسته الاعتيادية ذات رقم 98 بقاعة الاجتماعات في مبنى المجلس التنفيذي لإقليم شمال وشرق سوريا، وذلك بحضور الهيئة الرئاسية ومستشاري المجلس وممثلين عنه في المقاطعات السبعة.
الرئيس المشترك لهيئة الحقوق والعدل: قانون التقسيمات الإدارية مهم لانتخابات البلدية
وحول القانون، شدد مشلب التركان الرئيس المشترك لهيئة الحقوق والعدل، إن قانون التقسيمات الإدارية مهم جداً للعملية الانتخابية في الإقليم، مشيراً إلى أن نجاح هذه الانتخابات يعني تجاوز تحدي كبير أمام الإقليم.
