في تقريره السنوي وجّه الاتحاد الأوروبي انتقاداُ شديداً لتركيا بشأن مجموعة من القضايا تتعلق بحقوق الإنسان والسياسة والقضاء والاقتصاد معتبرا أن أنقرة لم تلتزم بتوصياته.
وقال الاتحاد إن الحكومة التركية تضيق حرية التعبير واتخذت إجراءات سياسية أدت إلى تأثير سلبي على عمل الأسواق مشيرا الى إن أنقرة أظهرت المزيد من عوامل التقهقر في عدة مجالات، بما فيها السياسة الاقتصادية والنقدية، والتنقل المجاني لرأس المال، والإجراءات العامة، معربا عن قلقه إزاء مدى استقلال المؤسسات الاقتصادية الرئيسة في تركيا.
وأضاف أن هناك تراجعا خطيرا لحرية التعبير في تركيا، لافتا إلى أن الضغط السياسي على القضاة والمدعين، أثّر على الاستقلال القضائي، ويهدد بانهيار خطير، مؤكدا أنه لا تقدم في مؤشر الشفافية التركية.
