أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته المفروضة على كيانات وأشخاص لهم صلة بالحكومة السورية لعام إضافي.
وأوضح المجلس أن العقوبات تستهدف حاليا مئتين وثلاثة وثمانين شخصا تم تجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي ومنع سفرهم إلى دول التكتل، بالإضافة إلى تجميد أصول سبعين كيانا.
وبين المجلس أن عقوباته تشمل أيضا حظر استيراد النفط وتقييد بعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي في الاتحاد الأوروبي، وتقييد تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد يتم استخدامها لعمليات القمع الداخلي أو لمراقبة واعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهاتف.
ووفق بيان المجلس فإن تمديد العقوبات جاء كإجراء للرد على استمرار الحكومة السورية بقمع المدنيين.
