بالرغم من ان النظام التركي لديه ممارسات استبدادية على الحياة السياسية والحقوقية إلا أن الاتحاد الاوربي ومحاكمه يركزان على مايخص الاقتصاد وخاصة رجل الاعمال التركي عثمان كافلا متناسين الممارسات الفاشية في سجن ايمرالي واعتقال ساسة وبرلمانيين كرد يحملون حلولاً لدمقرطة تركيا والمنطقة وإنهاء أزماتها.
رغم أنه ليس مشهورا على الصعيد الدولي، أصبح عثمان كافالا اسما في أعين مسانديه رمزا لحملة القمع الشاملة التي شنها الرئيس التركي بعد المحاولة الانقلابية في البلاد,
الأمر الذي اظهر ازدواجية الاتحاد الاوربي والمنظمات الحقوقية تجاه مايحصل في ايمرالي والساسة الكرد المعتقلين في سجون الفاشية التركية.
رجل الأعمال التركي،كافالا والذي خضع لمحاكمات عدة دون إدانة خلال الأعوام الماضية قرر القضاء التركي، امس الجمعة، إبقائه، في السجن حتى موعد الجلسة المقبلة.
وكان نحو عشرة دبلوماسيين أجانب، طالبوا قبل فترة قصيرة بالإفراج عنه بالاستناد إلى طلب من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تهدد بفرض عقوبات على تركيا جراء هذه القضية.
امام هذا الواقع الأزدواجي للاتحاد الاوربي ومحاكمه وليس تقليلا من مسألة كافلا, وشتان مابين الثرى والثريا إلا أن هناك وفي سجن ايمرالي القائد عبدالله أوجلان الذي تمارس ضده ابشع انواع العزلة المشددة ومنع محاميه وعائلته من اللقاء به.
وكانت لجنة وزراء مجلس الاتحاد الاوربي عقدت اجتماعاً يوم الثلاثاء الماضي ناقشت فيه أوضاع المعتقليين في إمرالي والذي كان متوقعا أن يضع الاجتماع حدّاً للانتهاكات التركية هناك, إلّا أنّه ورغم عشرات التقارير التي تثبت بشاعة الانتهاكات بحق القائد عبدالله أوجلان منح الاتحاد الأوربي السطات التركية الضوء الاخضر في الاستمرار بالتعذيب النفسي والعزلة المشدّدة وانتهاك حقوق المعتقليين السياسيين في إمرالي.
ولاننسى استمرار السلطات التركية اعتقال الرئيس الأسبق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش وليلى كوفن الرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي، والكثير من البرلمانيين الكرد الذين لطالما حملوا تحت مظلة فلسلفة القائد عبدالله أوجلان حلولا ديمقراطية لتركيا والشرق الاوسط. لكن على مايبدو فإن الاتحاد الاوربي ومنظماته الحقوقية ومحاكمه يكيلون الكيل بمكيالين لطالما أصبح الاقتصاد والمصالح فوق صوت الحرية والديمقراطية التي من المفترض أنها أحدى ركائزها التي صدّعت بها العالم.
