شهدت عفرين، منذ احتلالها من قبل تركيا ومرتزقتها عمليات استيلاء واسعة وممنهجة على ممتلكات السكان الأصليين تحت مسمى “غنيمة حرب”، وصلت أحياناً حد استثمار الممتلكات المسلوبة، وتأجيرها إلى مستوطنين آخرين. وتحولت إلى تجارة ينتفع منها متزعمو المرتزقة وبهذا الشأن أعدت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” تقارير مفصّلة حول تلك الجرائم.
نشرت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” تقريراً حول تسلسل عملية الاستيلاء على منازل أهالي عفرين المهجرين قسراً وإجراءات تسهيل الاستيطان منذ بداية الاحتلال ومن ثم محاولة المرتزقة استثمار البيوت المستولى عليها وفرض الإيجار على المستوطنين وطرد بعضهم والتقرير يتناول نموذجاً على ذلك قرية كمروك المحتلة .
في مطلع أيلول الجاري طالب مرتزقة الاحتلال التركي في قرية كمروك بناحية موباتا، خمس وعشرين عائلة مستوطنة من منطقة الرستن بريف حمص الشمالي بإخلاء منازل يسكنون فيها وتعود ملكيتها لمواطنين نزح بعضهم سابقاً بسبب العدوان التركيّ، وهُجّر قسمٌ آخر تحت التهديد بالاعتقال والمساءلة بحال رفضهم إخلاء المنازل.
يسكن اليوم في قرية كمروك أكثر من مئة عائلة مستوطنة من مناطق سوريّة مختلفة، منها خمس وعشرين عائلة من ريف حمص الشمالي يسكنون في منازل مستولى عليها لمواطنين هُجّروا قسراً من القرية.
وفيما يتعلق بطريقة نقل المستوطنين، أضافت المنظمة أنّه بالبداية، تم تجميع المستوطنين القادمين من ريف حمص الشمالي بالباصات الخضراء في مدينة إدلب بعدها أحضرت عدّة منظمات إخوانية باصات كبيرة، وشجّعتهم على التوجّه إلى عفرين المحتلة .
كما أكدت شهادات المنظمة أنَّ العديد من العائلات المستوطنة أُجبروا على دفع مبالغ ماليّة لمتزعمي المرتزقة لقاء إيجار شهريّ عن المنزل المستولى عليه الذي يسكنون فيه وارتفعت قيمة الإيجار تدريجيّاً إلى خمسين دولار أمريكيّ وسطيّاً.
هذا و وثقت العديد من التقارير الإعلامية المئات من عمليات الاستيلاء والبيع غير الشرعية لمنازل ومحال تجارية للسكان الأصليين في عفرين المحتلة من قبل المرتزقة والمستوطنين التابعين للاحتلال التركي هؤلاء يستخدمون القوة والعنف تارة والتهديد بالخطف تارة أخرى في حال رفض الأهالي التنازل عن ممتلكاتهم لصالح متزعمي المرتزقة وهجرة المدينة .
