يستمر الاقتصاد التركي بالانهيار المتسارع؛ حيث سجلت معدلات التضخم أرقاماً كبيرة, وتعاني الأسواق من صدمات رغم مكابرة المسؤولين، وعلى رأسهم رئيس النظام التركي أردوغان، بأنها تتعافى.
أجبرت المعدلات المرتفعة للتضخم أنقرة على البحث عن حلول وصفها متابعون للشأن الاقتصادي التركي بـ”الترقيعية” للتخفيف من انعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين خاصة مع التراجع الذي سجلته قيمة العملة المحلية في الفترة الماضية أمام الدولار.
إلا أن هذه الإجراءات قد لا تأتي بنتائج إيجابية عاجلة في ظل السياسات النقدية التي يريد رئيس النظام التركي أردوغان فرضها.
جدير بالذكر أن عجز الموازنة انخفض إلى قرابة 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي حتى الآن هذا العام، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 3.5 في المئة للعام الحالي والعام المقبل.
وتأتي هذه التطورات بينما أظهر تقرير اقتصادي حديث تباطؤ وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في تركيا خلال شهر تشرين الأول الماضي.
وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة آي.إتش.إس ماركيت للدراسات الاقتصادية، فإن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع التركي تراجع خلال الشهر الماضي إلى 51.2 نقطة، مقابل 52.5 نقطة خلال أيلول الماضي.
كما بلغ معدل التضخم 20 في المئة صعودا من نحو 18.9 في المئة في تموز الماضي.
وأحدث البنك المركزي التركي الشهر الماضي صدمة في الأسواق بخفض سعر الفائدة 200 نقطة أساس إلى 16 في المئة رغم التضخم المرتفع، مما دفع الليرة للتراجع إلى أقل مستوى على الإطلاق.
ورأى محللون أن هذا الوضع سيعرقل على الأرجح نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلد الذي يعاني من صدمات رغم مكابرة مسؤولي النظام التركي وعلى رأسهم أردوغان.
