أنهت محكمة الدفاع عن الشعب في شمال وشرق سوريا التحقيقات مع ألف وسبعمئة وأربعة وعشرين مرتزق سوري، تم اعتقالهم بعد القضاء على داعش، كما دعت مجدداً إلى إنشاء محكمة دولية لمقاضاة المرتزقة الأجانب لديها.
بعد استكمال ملفات مرتزقة داعش المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية من قبل القوات الأمنية، تمت إحالتهم إلى محكمة الدفاع عن الشعب، حيث باشرت النيابة العامة لمحكمة الدفاع بإجراء التحقيقات معهم، وحققت حتى الآن مع ألفٍ وسبعمئة وأربعة وعشرين منهم.
كما وتتحضر محكمة الدفاع لتشكيل محكمة استئنافية، ويحق للجاني استئناف قضيته ضمنها، كما واقترحت المحكمة توسيع قانون مكافحة الإرهاب، ورُفعت كتاباً بذلك إلى المجلس العام للعدالة الاجتماعية في شمال وشرق سوريا.
أما بالنسبة لمرتزقة داعش الأجانب، الذين ألقي القبض عليهم أو سلموا أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية، فقد شكّل المجلس العام للعدالة الاجتماعية في شمال وشرق سوريا لجنة لمناقشة الأمور القانونية حول كيفية محاكمتهم في المنطقة، كما وتباحثت مع أطراف خارجية حول ذلك، وشدّدت على ضرورة محاكمة المرتزقة في مناطق شمال وشرق سوريا ولكنها لم تتلقَ أي رد حتى الآن.
ومن جانبه أشار عضو لجنة مناقشة الأمور القانونية لقمان خضر إبراهيم، أن هناك تهرب دولي من مسألة مقاضاة المرتزقة ضمن محكمة دولية في المنطقة، وقال: “يجب أن يُحاكم هؤلاء المرتزقة في محكمة خاصة على غرار محكمة روما في شمال سوريا”.
وكشف إبراهيم عن تأييد كل من فرنسا وألمانيا لإنشاء محكمة دولية لمقاضاة مرتزقة داعش ضمن مناطق شمال وشرق سوريا، كما ودعا التحالف الدولي إلى تأييد إنشاء هذه المحكمة.
يُذكر أن محكمة الدفاع عن الشعب، تأسست في ألفين وأربعة عشر، وأخذت شرعيتها من المجلس التشريعي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، والمحكمة تبت في الجنايات المرتكبة بحق أبناء مناطق شمال وشرق سوريا والانتهاكات التي ارتكبها المرتزقة، بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
