صادق مجلس النواب البلجيكي على قرار يصنف المذابح التي ارتكبها مرتزقة داعش بحق الإيزيديين في سوريا والعراق, على أساس جريمة إبادة جماعية, داعيا الحكومة البلجيكية للتحرك في الأمم المتحدة, وإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي, ينصّ على إحالة هذه الجرائم إلى محكمة دولية.
بعد نحو سبع سنوات على مذابح الإيزيديين في منطقة شنكال بجنوب كردستان, اعترف مجلس النواب البلجيكي رسميا وبالإجماع، بارتكاب مرتزقة داعش جريمة إبادة جماعية بحقّ الإيزيديين في العراق.
ونصّ القرار على أنّ مجلس النواب “يعترف ويدين جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها “داعش” في العراق وسوريا بحقّ الإيزيديين اعتباراً من العام ألفين وأربعة عشر, وعليه فإنّ المجلس دعا الحكومة البلجيكية إلى ملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم ودعم أي مبادرة في هذا الاتجاه من قبل المجتمع الدولي, وخاصة أنّ القرار حصل على دعم نواب المعارضة والأغلبية مجتمعين، وأيّدته الكتل العشر التي يتألّف منها مجلس النواب، وهو أمر نادر الحدوث في بلجيكا.
البرلمان البلجيكي يدعو إلى إحالة جرائم “داعش” بحق الإيزيديين إلى محكمة دولية
كما دعا القرار الحكومة البلجيكية إلى دعم “الجهود المبذولة لتحرير النساء الإيزيديات وأطفالهن الذين ما زالوا مختطفين” من قبل مرتزقة داعش, والقيام بـ”حملة نشطة” في الأمم المتحدة من أجل أن يتبنّى مجلس الأمن قراراً ينصّ على إحالة هذه الجرائم إلى محكمة دولية, إضافة لتشجيع الحكومة العراقية على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية ومقرّها لاهاي.
وحول هذا الاعتراف الرسمي, أشار النائب عن الحزب الإنساني الديموقراطي الوسطي جورج دالماني, وهو أحد معدي القرار, أشار إلى أنّ “الرغبة في القضاء الممنهج على الإيزيديين” أثبتتها شهادات لم تبرهن فقط على وقوع “جرائم قتل” و”نقل أطفال” بل أثبتت كذلك أنّ المرتزقة عمدوا إلى “القضاء على مواشٍ ومحاصيل” بالإضافة إلى قيامهم “بزرع الحقول بالألغام”.
ومع هذا الاعتراف الجديد, ينضم البرلمان البلجيكي إلى عدة برلمانات أخرى مثل كندا وأرمينيا والبرلمان الأوروبي، إلى جانب البرلمان الهولندي الذي اعترف قبل أيام, بعمليات الإبادة الجماعية بحق الإيزيديين, التي بدأها مرتزقة داعش في شهر آب عام ألفين وأربعة عشر, بمهاجمة منطقة شنكال ومحيطها, وتنفيذ حملة قتل جماعية كبرى, راح ضحيتها عشرات الآلاف من الإيزيديين بين قتيل وجريح ومختطف, أغلبهم من النساء والأطفال.
