أقر البرلمان العراقي اليوم عقد جلسة لمناقشة آخر التطورات على الساحة العراقية والتغيرات الحاصلة إثر استقالة حكومة عادل عبد المهدي على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.
يعقد البرلمان العراقي، اليوم، جلسة لمناقشة الاستقالة التي أعلنها رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، بعد واحد من أكثر الأيام دموية في الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ تشرين الأول الماضي.
وكان عبد المهدي قد أعلن، الجمعة، أنه ينوي الاستقالة من منصبه، قائلاً “إن قراره جاء استجابة لدعوة المرجعية الدينية العليا، مشيراً إلى أنه طرح خيار الاستقالة من قبل في حال حقق مصلحة الشعب والبلاد”.
وجاء قرار عبد المهدي بعدما دعا المرجع الشيعي الأعلى، علي السيستاني، نواب البرلمان في وقتٍ سابق إلى إعادة النظر في مساندتهم لحكومة عبد المهدي لوقف دوامة العنف في البلاد.
وتعتبر استقالة رئيس الوزراء في العراق نافذة من تاريخ الإعلان عنها، وتتحول الحكومة برمتها إلى حكومة تصريف أعمال بمجرد الإعلان عن الاستقالة، وتبقى مستمرة لتسيير الأمور اليومية.
ويتعين على البرلمان تكليف مرشح جديد لرئاسة الوزراء خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الإعلان عن الاستقالة.
وسيبحث البرلمان العراقي أيضا في جلسته اليوم، الأحداث الدامية التي شهدتها محافظتا النجف وذي قار، وكان الخميس الماضي، اليوم الذي سبق إعلان استقالة عبد المهدي، أكثر الأيام دموية منذ انطلاق الاحتجاجات في العراق، حيث شهد مقتل خمسة واربعين شخصاً فضلاً عن إصابة المئات.
ورغم أن المتظاهرين أعربوا عن سعادتهم باستقالة عبد المهدي، إلا أنهم قالوا إن قراره لا يحقق كل مطالبهم، بل أولها، ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة السياسية، التي يقولون إنها فاسدة، وتخدم قوى أجنبية لا سيما إيران، وبحسب وكالة “رويترز” فقد بلغ عدد القتلى أكثر من أربعمئة منذ بدء الاحتجاجات في العراق، مطلع تشرين الأول الماضي.
