لجأ النظام في دمشق إلى إجراءات اعتبرها المحللون “غير مجدية” لضبط الأسعار، على خلفية ما يشهده السوق السوري ارتفاعاً متسارعاً في الأسعار بعد الانخفاض غير المسبوق في قيمة الليرة السورية، مع كسرها حاجز ثمانمئة ليرة مقابل الدولار الواحد.
ارتفع نسبة التضخم وتزايدت الأسعار في الأسواق السورية، عل خلفية الانخفاض التاريخي في قيمة الليرة السورية في الآونة الأخيرة.
وعلى إثر ذلك لجأت الحكومة في دمشق إلى اتباع إجراءات بهدف ضبط الأسعار، إلا أن خبراء اعتبروا هذه الإجراءات غير مجدية مع كسر الليرة السورية لحاجز ثمانمئة ليرة للدولار الواحد.
وتحاول الحكومة إلقاء اللوم في الزيادة الأخيرة بمحاولات التجار رفع الأسعار بعد الزيادة الأخيرة على الرواتب والأجور، ولهذا قامت وزارة داخلية النظام بحملة غير مسبوقة أسفرت عن إغلاق مئات المحلات وفرض غرامات مالية بأرقام كبيرة.
إلا أن هذه الحملة استهدفت تجار التجزئة بالدرجة الأولى، وهو ما اعتبره خبراء إجراءً “غير مجدٍ”، حيث أن الحملة يجب أن تستهدف تجار الجملة أو المستوردين الكبار، فأولئك هم من يحددون الأسعار.
وعلى وقع الإجراءات الأخيرة أصابت حالة من الشلل بعض الأسواق، إذ قام كثير من الباعة بإغلاق محالهم سلفاً كي يتفادوا العقوبات، وهو ما واجهته الوزارة بتسجيل غرامات على المحال التي أغلقت.
الليرة السورية وارتفاع الأسعار
مراقبون: 40% من الزيادة الأخيرة على رواتب العاملين في الدولة ذهبت للضرائب والتأمينات
من جهته اعتبر مراقبون ومختصون أن الزيادة الأخيرة على الأجور ورواتب العاملين الحكوميين والمتقاعدين، غير قادرة على تنشيط السوق، إذ فوجئ العاملون عند استلام رواتبهم أن نحو أربعين في المئة من الزيادة ذهبت للضرائب والتأمينات.
الليرة السورية وارتفاع الأسعار
من بين أسباب التدهور الأخير في قيمة الليرة تدهور الاحتياطي الأجنبي لدى المصرف المركزي
ويُرجع خبراء تدهور قيمة الليرة السورية خلال السنوات الماضية إلى عدة أسباب، منها اقتصادية وأخرى سياسية.
وتتعلق الأسباب الاقتصادية بشكل أساسي بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية لدى المصرف المركزي وتراجع الناتج المحلي الإجمالي، أما الأسباب الأخرى فتتعلق بالشق السياسي المرتبط بالأزمة بحد ذاتها، واستمرارها دون أفق للحل، فضلاً عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا إقليمياً ودولياً.
ومن بين الأسباب الرئيسية في التدهور الأخير لليرة السورية هو تأثير ارتفاع الطلب على الدولار في لبنان المجاور؛ على خلفية الأحداث الأخيرة، وذلك كونه يعد سوقا أساسية للقطع الأجنبي والدولار بالنسبة للمستوردين السوريين الذين يستخدمون النظام المصرفي اللبناني للقيام بعملياتهم التجارية.
