يوم أمس أرجأ مجلس النواب العراقي، جلسة اختيار رئيس الجمهورية إلى يوم الأربعاء المقبل، في ظل عدم قدرة القوى الفائزة في الانتخابات على جمع عدد كاف من النواب لعقد الجلسة.
قال بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي امس السبت إن “البرلمان حدد يوم الأربعاء المقبل موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية”، مشيرا إلى أن “المجلس رفع جلسته إلى يوم الاثنين بعد أن أنهى القراءة الأولى لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”.
وعقد البرلمان العراقي، السبت، جلسة كان من المقرر أن ينتخب فيها رئيس الجمهورية، في محاولة هي الثانية، بعد أولى فاشلة في السابع من الشهر الماضي.
حضر الجلسة الماضية 202 برلماني من أصل 329 عضو في البرلمان
ولم يحضر جلسة السبت سوى 202 نائب، في الوقت الذي يشترط فيه قانون انتخاب رئيس الجمهورية حضور ثلثي أعضاء البرلمان أي 220 نائب من أصل 329.
وبعد ستة أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.
وعلى رئيس الجمهورية أن يسمّي، خلال 15 يوما من انتخابه، رئيسا للوزراء وعادة ما يكون مرشح التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان. ولدى تسميته، تكون أمام رئيس الحكومة المكلّف مهلة شهر لتأليفها.
إلا أن هذا المسار السياسي غالبا ما يكون معقدا وطويلا في العراق بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة.
40 مرشح لمنصب رئاسة الجمهورية بينهم برهم صالح وريبر أحمد مرشح الديمقراطي الكردستاني
ويوجد أربعون مرشحا لمنصب رئاسة الجمهورية، لكن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كرديين: الرئيس الحالي منذ العام 2018 برهم صالح، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد، مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني. ويفترض أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب ليفوز.
وفشلت المحاولة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية في 7 فبراير الماضي لعدم اكتمال نصاب الثلثين بسبب مقاطعة الإطار التنسيقي الذي يمثّل أحزابا شيعية بارزة، مثل كتلة دولة القانون التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وتحالف الفتح، المظلة التي تنضوي تحتها فصائل الحشد الشعبي.
الكتلة الصدرية والديمقراطي الكردستاني وأحزاب أخرى يرغبون في انتزاع منصب الرئيس من الاتحاد الوطني الكردستاني
ويدفع التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الفائز في الانتخابات التشريعية، إلى عقد الجلسة. وهو شكل تحالفا برلمانيا من 155 نائبا مع الحزب الديموقراطي الكردستاني وتكتل سني كبير من مجموعة أحزاب أبرزها حزب يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
وأعلن الأربعاء عن مايسمى بتحالف “إنقاذ وطن” الذي يقوده الصدر، دعمه الواضح للمرشح ريبر أحمد للرئاسة، ولجعفر الصدر، سفير العراق لدى لندن وقريب زعيم التيار الصدري، لرئاسة الحكومة.
