صادق مجلس النواب اللبناني، على إعلان حالة الطوارئ في العاصمة بيروت، وذلك في أول جلسة عقدها منذ حادثة انفجار المرفأ
وكانت الحكومة أعلنت غداة الانفجار حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين ، من دون إقرارها في البرلمان.
هذا ويثير إعلان حالة الطوارئ خشية منظمات حقوقية وناشطين نظراً للقيود التي يتضمنها خصوصاً على حرية التجمّع. ويمكن للجيش من خلالها “منع الاجتماعات وفرض الإقامة الجبرية على من يقوم بنشاط يشكل خطراً على الأمن”. كما يخوّله “الدخول إلى المنازل في أي وقت”.
إلى ذلك وافق البرلمان خلال جلسته على قبول استقالة سبعة نواب كانوا قد تقدموا بها بعد الانفجار.
