أثار قرار المحكمة الاتحادية في العراق بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في (جنوب كردستان) جدلاً واسعاً في الأوساط العراقية، ويرى مراقبون أن القرار جاء بعد إقصاء مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني من سباق الرئاسة، ومن شأنه أن يضغط على الصدر الذي تحالف مع حزبٍ تحوم حوله شبهات فساد كثيرة.
تعليقاً على الخلاف بين حكومتي هولير وبغداد بخصوص ملف النفط قال الباحث في الشأن السياسي والاقتصادي، نبيل جبار العلي، في تصريح لوكلة هاوار ان قرار المحكمة الاتحادية الأخير الخاص بعدم شرعية (قانون النفط والغاز) المشرع والمعمول به في إقليم كردستان يتوافق مع الدستور العراقي، وكذلك يتوافق مع القوانين السنوية الخاصة بالموازنة التي تشترط بشكل دوري تسليم الإيرادات النفطية المتأتية من بيع نفط كردستان إلى الحكومة المركزية كشرط لإيفاء المركز بحقوق الإقليم من الموارد العامة”.
ويرى العلي أنه لا يمكن عزل هذا القرار عن الوضع الذي يشهده العراق من انسداد سياسي وعدم توافق على انتخاب رئيس الجمهورية، في ظل تمسك الديمقراطي الكردستاني في الحصول على هذا المنصب رغم أن التحالف الاستراتيجي بينه وبين الاتحاد الوطني الكردستاني يقضي بحصول الأخير على منصب رئيس الجمهورية، بينما يحصل الديمقراطي الكردستاني على منصب رئيس حكومة جنوب كردستان.
والخلاف بين هولير وبغداد حول النفط قديم، لكن التوقيت في اتخاذ هذا القرار يلفت الأنظار نحو الخلافات السياسية بين جميع القوى في العراق، إذ ذهب الكثير من المراقبين إلى أن هذا القرار يحمل بصمة سياسية للضغط على الديمقراطي الكردستاني، والضغط على التحالف السياسي بين التيار الصدري والديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة (الخنجر والحلبوسي).
أما عن الغاية من هذا القرار، قال العلي: “إن الدعوى أقيمت من أحد أعضاء البرلمان العراقي الحالي من الفائزين ضمن ائتلاف أو تيار الحكمة المتبوع للسيد عمار الحكيم، وقد تمثل هذه الدعوى المقامة انتقالة في طبيعة العلاقات بين الحكيم والبرزاني التي طالما ما كانت وثيقة واستراتيجية”.
وحول خيارات التيار الصدري، يرى الباحث في الشأن السياسي والاقتصادي نبيل جبار العلي في ختام حديثه، أن خيارات “السيد الصدر تبقى مجهولة وغير متوقعة، وقد تتأثر مواقفه العامة بتغيير اتجاهات الرأي العام وخصوصاً وسائل التواصل الاجتماعي”.
