تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية قراراً يطالب الحكومة باعتبار المذابح التي ارتكبتها الدولة العثمانية ضد طائفة الآشوريين الكلدانيين “إبادة جماعية”.
وتضمن القرار أنه “بين عامي 1915 و1918 تعرض الآشوريون للذبح والتهجير القسري على أيدي القوات العثمانية والأسلمة القسرية التي مارسها النظام العثماني”.
ويدعو القرار الحكومة “إلى الاعتراف بأن الترحيل وقمع التراث الثقافي لأكثر من 250 ألف آشوري كلداني كان إبادة جماعية”، ويطالب الحكومة بإدانتها.
هذا وصوت جميع النواب لصالح القرار باستثناء أعضاء حزب “فرنسا الأبية” اليساري الذين امتنعوا عن التصويت.
