كشف الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، عن موقف المشير خليفة حفتر بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية المقبلة, وذلك في وقت دعا فيه المجلس الأعلى للدولة إلى اعتماد مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية كدستور مؤقت، للخروج من الأزمة الراهنة في البلاد.
بعد تداول أخبار عديدة عن نية قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر, الترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد, أكد الناطق باسم الجيش الوطني, اللواء أحمد المسماري، أن حفتر لن يحسم قراره بشأن الترشح للانتخابات المقبلة إلا بعد إقرار القانون الانتخابي, موضحا أنّ هذا موقف شخصي ليس من اختصاص القيادة العامة أو الناطق الرسمي، وهناك قاعدة دستورية تحدد شروط المرشحين, وبالتالي فإنّ القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات, مهمة جدا، وهي خارطة الطريق نحو الانتخابات القادمة.
“الجيش الوطني الليبي: الإخوان المسلمون لن يرضوا بانتخابات تقصيهم وسيضعون أمامها “الألغام
وحول موقف الإخوان المسلمين من الانتخابات في ليبيا، أشار المسماري إلى أن الإخوان لا يمكن أن يرضوا بانتخابات تقصيهم، وأنهم يريدون قاعدة دستورية حسب رؤيتهم ومطالبهم للوصول إلى رئاسة ليبيا, منوها إلى أنّهم سيضعون المفخخات والألغام أمام دولاب الانتخابات حتى لا تجري, وهذا ما حدث في سبها خلال الأيام الماضية.
المجلس الأعلى للدولة يدعو لاعتماد مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية للخروج من الأزمة
تأتي تصريحات المسماري, في وقت دعا فيه المجلس الأعلى للدولة, الذي يرأسه خالد المشري وهو من الإخوان المسلمين، إلى اعتماد مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية كدستور مؤقت، لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة، بهدف الخروج من الأزمة الراهنة في البلاد, على أن يباشر مجلس الشورى القادم، النظر في تعديلاته الضرورية بعد عامين من انطلاق أعماله وإقرار المشروع”, وسط مخاوف في ليبيا من أن يعمد الإخوان وممثلوهم السياسيون, إلى عرقلة الحوار السياسي والتفاهمات المبرمة بحجة المصلحة الوطنية, وخاصة أنّ الليبيين لا يزالون بعيدين عن الاتفاق بخصوص المناصب السيادية والقاعدة الدستورية, إضافة إلى التدخل التركي الذي أصبح مقلقا لهم ويهدد بعودة البلاد الى مربع العنف, ولاسيما مع مواصلة أنقرة خرق المطالب الأممية, بسحب المرتزقة من أراضي ليبيا, والذي شددت عليه الخارجية الليبية في وقت سابق, وسط تأكيدها على سيادة أراضيها وأجوائها.
