أعلن 93 عضوا بالبرلمان الليبي رفضهم تشكيل لجنة مشتركة مع المجلس الأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات، وهي خطة الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية في ليبيا.
والجمعة، اقترحت المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز، تشكيل لجنة من 6 أعضاء من البرلمان، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، على أن تجتمع في 15 من آذار الحالي في أي مكان يجري التوافق عليه، بعد موافقة الطرفين للعمل لمدة أسبوعين بهدف وضع قاعدة دستورية تفتح الطريق نحو إعداد البلاد لإنجاز مطلب أكثر من مليونين ونصف المليون.
ويأتي موقف البرلمان من المبادرة الأممية مخالفا لموقف الأعلى للدولة، الذي أعلن في جلسة رسمية عقدها الأحد، موافقته عليها، وقال إنه سيبدأ في اختيار أعضاء اللجنة التي ستتفاوض مع البرلمان حول القاعدة الدستورية للانتخابات.
