أكّد الحقوقي مسعود علي أنّ قطع المياه عن أهالي شمال وشرق وسوريا والآلاف من المهجّرين من قبل دولة الاحتلال التركية جريمة حرب وإبادة جماعيّة وفق المبادئ الإنسانية التي نصّت عليها المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
تشنّ دولة الاحتلال التركيّة حرب مياه ضد مناطق شمال وشرق سوريا، وتلجأ إلى حبس مياه نهر الفرات الذي يعدّ من أهم الموارد المائية الرئيسة في سوريا, وهي بهذا الفعل تهدد السوريين في أرضهم بهذا السلاح، ضاربةً المواثيق الدولية عُرض الحائط , وسط صمت مخزٍ من الأمم المتحدة.
وفي هذا الصدد قال الحقوقي مسعود علي الحاصل على ماجستير في القانوني الدولي: إنّه ووفقا للاتفاقات الدولية يحق لأي دولة أن تستفيد بالطرق المشروعة من المياه التي تجري على أراضيها أو الواردة إليها من دولة أخرى، موضحا أن ذلك ينطبق على نهر الفرات الوارد من تركيا إلى الأراضي السورية والعراقية، حيث تقوم أنقرة بقطع هذا الوارد المائي وتهدد حياة مئات الآلاف من السكان، والمحاصيل الزراعية وتوليد الطاقة الكهربائية وغيرها من المشاكل والأزمات.
الحقوقي مسعود علي: الانتهاكات التركية جريمة ضد الإنسانية وفق المحكمة الجنائية الدولية
وبيّن مسعود علي أنّ المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة في القانون الدوليّ الإنسانيّ حسب اتفاقية الأمم المتحدة تعالجان الانتهاكات التي ترتكبها الدول، وتصنّفان تلك الانتهاكات قانونياً جريمة ضدّ الإنسانية وفق المحكمة الجنائية الدولية، كما تسمّيانها إبادة جماعية، وهو ما تقوم به تركيا الآن بحق شمال وشرق سوريا، مشيرا إلى أنّ قانون الحرب يؤكّد أنه في حالة الحروب بين دولتين يجب الاستفادة من الثروات الطبيعية المشتركة مثل الماء وأن توزّع بشكل عادل.
وفي ختام حديثه دعا مسعود علي إلى ضرورة التحرّك الدولي من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن لوقف جرائم الاحتلال التركيّ وسياسته في حرب المياه التي تهدّد حياة السكان في شمال وشرق سوريا، وإجبارها على الالتزام بالمواثيق والقوانين التي وقعت عليها بخصوص الموارد المائية والسدود.
