أكدت مصادر ليبية أن الحكومة الليبية أبلغت أنقرة أنها ستبدأ بترحيل مرتزقتها السوريين عبر الأجواء التركية, فيما يعتزم مسؤولون ليبيون رفيعون التوجه إلى تركيا بغية حسم القضية.
كشفت مصادر ليبية أن الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد دبيبة أبلغت أنقرة أنها ستبدأ بترحيل المرتزقة السوريين الموالين لها.
المصادر الإعلامية أفادت أيضا أن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة ورئيس مجلسها الرئاسي محمد المنفي يعتزمان التوجه قريبا الى تركيا في محاولة لحسم مصير المرتزقة السوريين, فيما أكد دبيبة أن حكومته تلقت تأكيدات من المخابرات التركية بمواصلة القوات التركية تقديم التدريب والاستشارات وفقًا للاتفاقات الأمنية والعسكرية المبرمة مع حكومة الوفاق المنتهية ولايتها كما سيتم التطرق في الزيارة المرتقبة إلى مراجعة الاتفاقات الموقعة معها بما يتوافق مع التطورات المحلية والإقليمية.
وكشفت عدة وسائل إعلام في وقت سابق عن تلقي المرتزقة السوريين الموالين لأنقرة والموجودين ضمن الأراضي الليبية أوامر من الحكومة التركية بالبدء بالتحضير للعودة إلى الأراضي السورية قريبا.
دعاوي قضائية لمحاسبة أردوغان والسراج بسبب ملف المرتزقة السوريين
من جانب آخر كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان وجود دعاوي قضائية رفعت ضد أردوغان وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق التي سلمت مؤخرا السلطة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة بسبب التورط في قضية المرتزقة, مطالبا الأطراف الوطنية الليبية بمحاسبة أنقرة قضائيا موضحا أن ما يسمى بالائتلاف السوري متهم أيضا بالتواطؤ لأنه مأمور من تركيا.
المرصد أشار إلى أن تركيا تعمل على إعادة دفعات من المرتزقة الموجودين في ليبيا الى مناطق في عفرين المحتلة لافتا في الوقت ذاته إلى خداع النظام التركي لضامني الاتفاق الليبي, بتجهيز مجموعات من المرتزقة تمهيدا لنقلهم للأراضي التركية ومن ثم إلى ليبيا.
ويرى متابعون أن السلطات التركية لم تعد قادرة على الإيفاء بتعهداتها المالية تجاه المرتزقة وفي الوقت نفسه تريد الحفاظ على مصالحها في مناطق النزاع ومحاولتها إيهام المجتمع الدولي بسحب المرتزقة لكنها فعليا تقوم باستبدالهم بآخرين.
