في الوقت الذي أكد فيه المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن دولة الاحتلال التركي هي من ارتكبت مجزرة زاخو، وخروج تظاهرات عارمة ضد الاحتلال، تم توجيه بوصلة العراقيين إلى حل البرلمان والأزمة السياسية في البلاد.
أكدت وزارة الخارجية، يوم الجمعة، استمرار تحشيد المجتمع الدولي رداً على المجزرة التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركي في قرية برخ بقضاء زاخو في جنوب كردستان في العشرين من تموز الماضي والتي أدت إلى مقتل 9 عراقيين وإصابة 23 آخرين.
وقال المتحدث باسم الخارجية، أحمد الصحاف، لوكالة الأنباء الرسمية، إن اللجنة المكلفة بالتحقيقات في المجزرة خلصت إلى أن “الجانب التركي كان ضالعاً بالاعتداء في قصف المصيف، وأكدت جميع الأدلة والشواهد الواقعية على ذلك”.
وأوضح الصحاف، أن هذه المجزرة تأتي “ضمن سلسلة خروقات واعتداءات متكررة”.
العراق من مطالبات لإنهاء الاحتلال التركي إلى حل البرلمان
إن مجزرة زاخو، أثارت ردود فعل غاضبة في الشارع العراقي، حيث احتج العراقيون في عموم البلاد وأغلقوا جميع مراكز الفيزا التركية في البلاد، كما بدأوا حملة لمقاطعة البضائع التركية، فيما طالبت الأحزاب والكتل السياسية بخروج المحتل من العراق.
كما تحرك مجلس النواب أيضاً عبر عقد اجتماع طارئ طالب بإنهاء الاحتلال التركي للعراق. كما طالبت الخارجية العراقية أمام مجلس الأمن في 26 تموز، المجلس بإصدار قرار يلزم دولة ا لاحتلال التركي بسحب قواتها العسكرية وقواعدها من العراق.
الردود الأقوى جاءت من القوى العسكرية وعلى رأسها أحرار العراق، حيث تعرضت قواعد عسكرية للاحتلال التركي وخاصة قاعدة بامرني في جنوب كردستان وزليكان في محافظة نينوى، لهجمات.
ولكن سرعان ما تغير المشهد العراقي من مطالب بانهاء الاحتلال التركي إلى مطالب بحل البرلمان.
تغيير بوصلة المتظاهرين ضد الاحتلال يخدم من؟
بعد أن أصبح الشارع العراقي وجميع القوى السياسية جاهزة لطرد المحتل التركي من الأراضي العراقية، دعا مقتدى الصدر رئيس التيار الصدري أنصاره للخروج إلى الشارع احتجاجاً على ترشيح الإطار التنسيقي لمحمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، واقتحم أنصار الصدر المنطقة الخضراء شديدة التحصين ودخلوا مبنى البرلمان، وبذلك تم تغيير مسار المطالب العراقية من طرد الاحتلال إلى إسقاط البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
ويرى المتابعون للأوضاع أن الصدر بدعوته هذه غطى على المأزق الذي وقعت فيه سلطات الاحتلال التركي بعد ارتكابها للمجزرة، ووجه أنظار العراقيين عن وجود الاحتلال التركي على أراضيه.
ويربط الكثير من المحللين، ما يجري في العراق حالياً بمساعي الاحتلال التركي لتخفيف الضغط على نفسه، خصوصاً أن العديد من الأطراف العراقية متواطئة مع الاحتلال، وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي الكردستاني وحكومة رجل الاستخبارات مصطفى الكاظمي الذي تربطه علاقات سرية مع الاحتلال التركي.
